المشري: لا صفقة مع عقيلة صالح وهناك خطة أممية لإنقاذ الانتخابات الليبية

نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وجود أي صفقة أو اتفاق مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن تشكيل سلطة بديلة من السلطة التنفيذية الحالية، مشيراً إلى أن المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، لديها خطة لإنقاذ العملية الانتخابية ستعلنها يوم الاثنين المقبل.

وجاء نفي المشري، في لقاء أجرته معه قناة "ليبيا الأحرار" ليل الجمعة، تعليقاً على تصريحات للمستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى الدولة، أشرف الشح، الخميس الماضي، عن اتصالات بين المشري وصالح، بمبادرة من وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، لتشكيل مجلس رئاسي جديد، يتولّى رئاسته صالح بعضوية المشري، فيما يتولى باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة، ويُدعى إلى تأجيل الانتخابات الليبية 24 شهراً إضافياً من أجل ترتيب الأوضاع، ويُضمَّن كل ذلك في الإعلان الدستوري.

وفيما شدد المشري على رفض هذا الشكل من التلاقي مع صالح، قائلاً: "إذا طُرح هذا المقترح عليّ سأرفضه ولن أكون عضواً في أي سلطة"، أشار إلى أنه تقدم بشكوى لدى مكتب النائب العام ضد الشح، متهماً إياه بـ"الكذب والافتراء التام والادعاء الباطل".

لكن المشري أكد في الوقت ذاته اتصاله المباشر بصالح، بـ"صفته رئيس مجلس النواب" لإيجاد حل للانسداد الحاصل في العملية الانتخابية، مؤكداً أن صالح هو من يملك قرار مجلس النواب، حتى وإن كان في إجازة، باعتباره مرشحاً للانتخابات الرئاسية. 

وعلى الرغم من أن الموعد المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية فيه لم يعد يفصل عنه سوى ستة أيام، لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات مصير العملية الانتخابية حتى الآن، لكن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة التواصل مع مفوضية الانتخابات، عبد الهادي الصغير، اعتبر أن "تأجيل الانتخابات أمر واقعي اليوم"، مضيفاً في تصريحات لتلفزيون ليبي ليل الجمعة، أن مجلس النواب "سيعقد جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح في 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي‎"، للنظر في وضع الحكومة الحالي، وقال: "اختيار حكومة جديدة إجراء قانوني باعتبار حكومة الدبيبة لتسيير الأعمال حتى يوم 24 ديسمبر/كانون الأول، وولاية الحكومة الجديدة ستكون مفتوحة إلى حين التجهيز للانتخابات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لقاء مرتقب بين صالح والمشري: تأجيل الانتخابات الليبية لتفادي الفراغ

وفي وقت أكد فيه المشري أن المجلس الأعلى للدولة لا يهدف إلى "تعديل السلطة التنفيذية الحالية"، أكد أيضاً أن أجندة لقائه رئيس مجلس النواب "معلنة"، موضحاً أنها ترتكز على ثلاثة مطالب، هي إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، ومعالجة القوانين الانتخابية، التي وصفها بـ"المعيبة"، والعمل على تحديد خريطة طريق للفترة المقبلة.

وتابع بقوله: "حددنا اللقاء مع عقيلة صالح عبر أربعة مستويات يختار منها مجلس النواب ما شاء"، مضيفاً أنه "لقاء على مستوى رئيسي المجلسين أو عبر مكتبيهما أو عبر لجان الحوار بالمجلسين أو المجلسين مجتمعين"، مؤكداً حرص مجلس الدولة على التقارب من أجل إيجاد تسوية للأوضاع الحالية الخاصة بالانتخابات.

وفيما جدد المشري تأكيده رفض القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب واستحالة إجراء انتخابات في الوقت الحالي، أشار إلى وجود ضغوط من قبل دول إقليمية، لم يسمّها، على مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، من أجل قبوله التقارب مع المجلس الأعلى للدولة لإحداث توافق على كيفية إجراء الانتخابات، وقال: "هناك تسويات إقليمية بين المجلسين"، معتبراً أن حال الانسداد التي وصلت لها العملية الانتخابية قد تضطر مجلس النواب إلى القبول بالمساعي الإقليمية.

وفي وقت كشف فيه المشري عن رغبة إقليمية في حلحلة العقبات التي تقف أمام الانتخابات، أشار إلى أنه يراهن على جملة من التقاربات الإقليمية بين بعض الدول التي تضغط على عقيلة صالح لضرورة التوافق مع مجلس الدولة على صيغ دستورية وقانونية للانتخابات، وقال: "اتصلت بعقيلة بصفته رئيساً لمجلس النواب، ويجب دعم أي تقارب بين المجلسين لإنهاء الانسداد وصياغة قوانين توافقية للانتخابات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

محكمة ليبية تقضي وقف جميع إجراءات مفوضية الانتخابات

وليامز ليست متمسكة بموعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات

وفيما أفاد المشري بأن المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، لديها خطة لإنقاذ العملية الانتخابية ستعلنها يوم الاثنين المقبل، كشف النقاب عن مقترح تحدثت عنه وليامز، يتلخص بتأجيل الانتخابات إلى أقصى حدّ ممكن، "لكن لا يتجاوز يوم 21 يونيو/حزيران المقبل"، مشيراً إلى أن وليامز أكدت تمسكها بالمواعيد التي حددتها خريطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي.

وذكر المشري أن وليامز ليست متمسكة بـ24 ديسمبر/كانون الأول كموعد لإجراء الانتخابات، موضحاً أنها ترى أن عمر الفترة التمهيدية للانتخابات هو سنة وستة أشهر، وأضاف أن وليامز لفتت إلى أن خريطة الطريق حددت الفترة التمهيدية للانتخابات بـ18 شهراً، تبدأ منذ إصدار ملتقى الحوار السياسي لخريطة الطريق في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ونصت خريطة الطريق التي وقعها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، على أن "تبدأ المدة الزمنية للمرحلة للمرحلة الانتخابية اعتباراً من إعلان خريطة الطريق"، لتنتهي "خلال 18 شهراً كحد أقصى، على أن تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق الاستحقاق الدستوري، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وذكر المشري أن وليامز ترى إمكانية إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية وإجراء الانتخابات قبل يونيو/حزيران المقبل، مشيراً إلى أنها ترى أيضاً تقديم إجراء الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، وأضاف أنها أشارت إلى أن الأمر "لا يتطلب تعديلاً في السلطة التنفيذية إلا إذا أراد رئيس الحكومة الترشح للانتخابات وخرج من السلطة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تؤجل الانتخابات الليبية تحت ذريعة تعديل قوانينها؟

وتابع قائلاً إنه ابلغ وليامز برؤية المجلس الأعلى للدولة، حول إجراء انتخابات برلمانية، "على أن يحدد مجلس النواب الجديد شكل السلطة بعد فتح الدستور لتعديله، والاستفتاء عليه، من قبل الشعب ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية، وكل ذلك في مدة سنتين"، مشيراً إلى أن وليامز رفضت الفكرة، وشددت على ضرورة التمسّك بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق، الذي لا يتحاوز يونيو/حزيران المقبل.

وكانت مصادر ليبية متطابقة قد كشفت النقاب، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، عن مقترح يُتداوَل في الأوساط الليبية، مضمونه دفع قادة المشهد الليبي إلى التوافق على إجراء انتخابات برلمانية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، كأحد الحلول لإنقاذ العملية الانتخابية من الانهيار، مشيرة إلى قناعة باتت راسخة بشأن استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن الرئاسية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأن هذا الموعد بات من الماضي.

وعن إمكانية أن يكون هناك تقارب مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ضمن التسويات الإقليمية التي أشار إليها، نفى المشري أي قبول من جانب المجلس الأعلى للدولة لوجود حفتر في أي تسوية، مشيراً إلى أن الشائعات عن إمكانية قبول حفتر ضمن أي تفاهمات أو تسوية فُهمَت خطأً، موضحاً أن الأطراف الإقليمية التي تسعى لإحداث تسويات "تسأل أين حفتر من هذا المشهد؟"، وقال: "نحن نسأل أيضاً أين موقعه قبل القبول بأي تسوية أو تفاهم؟"، مؤكداً أنه "لن يكون لحفتر أي مكان في أي تسوية".