المحكمة الدستورية تتلقى 4 طعون بشأن الانتخابات الرئاسية في الجزائر

27 يوليو 2024
عملية التصويت في الانتخابات الجزائرية 2021 (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المحكمة الدستورية الجزائرية تلقت أربعة طعون من مرشحين ضد قرارات رفض ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، ويجب البت فيها قبل 3 أغسطس.
- من بين المرشحين الذين قدموا طعونًا، مساعد وزير الخارجية الأسبق بلقاسم ساحلي وسيدة الأعمال سعيدة نغزة، الذين انتقدوا قرارات سلطة الانتخابات.
- سلطة الانتخابات أعلنت قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط من بين 16 مرشحًا، وهم الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، عن تلقيها أربعة طعون من مرشحين ضد قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لرفض ملفات ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول القادم. ويتعين على المحكمة البت في الطعون قبل الثالث من أغسطس/ آب المقبل.

وقال المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد إبراهيم بوخاري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية السبت، إن أربعة مرشحين تقدموا إلى المحكمة بطعون بشأن رفض ملفات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر. وأشار بوخاري إلى أن القانون يتيح للراغبين في الترشح، الذين رفضت ملفاتهم، الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.

 وتغلق المحكمة الدستورية اليوم باب الطعون، بعد انتهاء المواعيد القانونية لذلك، على أن تبدأ في البت في هذه الطعون إلى غاية الثالث من أغسطس المقبل، حيث يتعين عليها أن تعتمد اللائحة النهائية للمرشحين. ويأتي على رأس المرشحين الذين تقدموا بطعون مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال المعروفة سعيدة نغزة.

 وكانت سلطة الانتخابات قد أعلنت الخميس قبول ملفات ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر وهم الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، من بين 16 مرشحا قدموا ملفات ترشحهم.

 وقال أسير طيبي المتحدث باسم المرشح بلقاسم ساحلي، في مؤتمر صحافي اليوم، إن المبررات التي قدمتها سلطة الانتخابات لإقصاء المرشح بوجود تكرار في التوقيعات "غير مقنعة، لأنه يفترض أن منصة التصديق على التوقيعات لا تسمح بتكرار التوقيعات".

وأشار ساحلي إلى أن "ما حدث هو إخلال بمصداقية الانتخابات، وإقصاء للتيار الديمقراطي الذي يتسبب قرار سلطة الانتخابات في إقصائه من حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وقبل ذلك كانت المترشحة سعيدة نغزة قد أعلنت بشدة رفضها قرار إقصائها من الترشح، واتهمت السلطة الوطنية المستقلة بالتزوير، وتمسكت بحقها في استعادة كامل حقها في الترشح، وأعلنت أن هناك طرفا بعينه في السلطة يستهدف تحييدها من المشاركة في انتخابات السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل.