المحكمة الدستورية الكويتية ترفض جميع الطعون المقدمة ضد مجلس الأمة

حسمت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، الجدل السياسي وحالة الارتباك العامة التي سادت البلاد في الأيام الماضية، وقضت برفض جميع الطعون الانتخابية المقدمة لها ضد مجلس الأمة لعام 2020، والتي طالبت بإبطال المجلس دستورياً، ما يعني استمرارية المجلس وصحة انعقاد جلساته. 
كما قررت المحكمة الدستورية النظر في الطعن على انتخابات رئاسة مجلس الأمة وما شابها من خلافات حادة بين النواب بسبب تصوير بعضهم لأوراق الاقتراع، والطعن المقدم على عضوية النائب بدر الداهوم إلى يوم 3 مارس/آذار المقبل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انقسام سياسي بشأن تعطيل عمل مجلس الأمة الكويتي لمدة شهر

وتقدم محامون عن عدد من المرشحين، الذين لم يحالفهم الحظ للفوز بالانتخابات الأخيرة، بطعون أمام المحكمة الدستورية دفعوا فيها بعدم صحة مرسوم الدعوة للانتخابات، بسبب أنها صدرت عن حكومة لم تؤد القسم أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهدت الكويت انتخابات برلمانية، كأول سباق انتخابي في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر/ أيلول. 
ومنذ تأسيسها، اختصت المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973.

أخبار

التحديثات الحية

مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة الكويتي لمدة شهر

وسبق للكويت أن عاشت أجواء إبطال مجلس الأمة في شهر يوليو/ حزيران عام 2012، حينما أبطلت المحكمة الدستورية المجلس، الذي كانت تسيطر عليه الأغلبية المعارضة آنذاك، مما سبب حالة صدمة كبيرة في الشارع الكويتي. 
وتشهد العلاقة بين الحكومة والبرلمان تجاذباً كبيراً بعد تأخر رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في تشكيل حكومته الجديدة، وسط تهديدات من نواب المعارضة باستجوابه في أول جلسة برلمانية تعقد.