المجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الجزائر

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران، بعد تصحيحه للنتائج الأولية التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات الثلاثاء قبل الماضي، ومعالجته للطعون التي قدمتها الأحزاب وقوائم المترشحين المستقلين، دون أن تغير النتائج من طبيعة التوازنات وترتيب الكتل النيابية في البرلمان. 

وخصم المجلس الدستوري سبعة مقاعد من جبهة التحرير الوطني، حيث صار في رصيدها 98 مقعداً، بعدما كانت حصلت على 105 مقاعد في النتائج الأولية، حيث خسرت أربعة مقاعد كاملة في ولاية بجاية شرقي الجزائر فيما حصلت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية على مقعد إضافي واحد، ليصبح في رصيدها 65 مقعداً، وخرجت كتلة المستقلين بأكثر استفادة من عملية تصحيح النتائج، بالحصول على 12 مقعداً إضافياً، ليصبح عدد مقاعد الكتلة 84 مقعداً، بدلاً من 72 مقعداً في السابق، ما يبقيها الكتلة الثانية في البرلمان.

واستفادت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي من مقعد إضافي برصيد 58، وتجمد عدد مقاعد جبهة المستقبل، وهي حزب أنشأه منشقون من جبهة التحرير منذ عام 2012، عند 48 مقعداً، فيما خصم المجلس الدستوري مقعداً واحداً من حركة البناء الوطني (إسلامي) لتصبح 39 مقعداً، وخسر حزب الحكم الراشد مقاعده الثلاثة التي كان حصل عليها، بخلاف حزب صوت الشعب الذي حافظ على مقاعده الثلاثة، كما احتفظت كل من جبهة العدالة والتنمية والفجر الجديد وحزب الحرية والعدالة بمقعدين لكل منهما، فضلاً عن مقعد واحد لكل من جبهة الجزائر الجديدة وجيل جديد والجبهة الوطنية الجزائرية وحزب الكرامة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري: البرلمان لا يملك شرعية شعبية

وأكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، الذي قرأ بيان النتائج النهائية، أن المجلس تسلم في المجموع 361 طعناً، رفض منها 13 طعناً لعدم استيفاء الشروط الشكلية، ورفض 300 طعن لعدم كفاية الأدلة، فيما قبل 48 طعناً مؤسساً، مشيراً إلى أن المجلس طلب نقل بعض صناديق الاقتراع المشكوك في صحة نتائجها من الولايات، لإعادة تدقيقها، إذ تقرر إلغاء النتائج في بعض المكاتب وتعديل نتائج توزيع المقاعد أو تغيير أسماء شاغليها لاعتبارات قانونية صرفة. وذكر فنيش أنه تم إقصاء بعض النواب الذين فازوا بالمقاعد، بعد تدقيق أثبت أنهم مسبوقون قضائياً، أو متهربون ضريبياً، على غرار نجل القيادي في جبهة التحرير الوطني زكريا بوقطاية الذي تلاحقه إدانة بالاعتداء على هيئة نظامية.

وأكد المجلس الدستوري أن نسبة التصويت في هذه الانتخابات، بلغت 23.3 في المائة حيث صوت 5.6 ملايين ناخب، بينهم 42 ألفاً في الخارج، من مجموع 23.5 مليون ناخب مسجلين في اللائحة الوطنية للناخبين، وهي نسبة أدنى مقارنة مع الاستفتاء على الدستور في نوفمبر تشرين الثاني الماضي والتي قدرت بـ 23 في المائة،على الرغم من مشاركة 30  حزباً قدمت اكثر من 600 قائمة، إضافة إلى أكثر من 800 قائمة مستقلة.