اللجنة الوزارية العربية تطالب مجلس الأمن بـ"التحرّك الفوري والفاعل" لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

21 ابريل 2022
جانب من الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية حول القدس (محمد صلاح الدين/الأناضول)
+ الخط -

أدانت اللجنة الوزارية العربية المنعقدة في الأردن، اليوم الخميس، "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية" في مدينة القدس المحتلة، داعية المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى "التحرّك الفوري والفاعل" لوقف تلك الإجراءات، والحؤول دون تفاقم موجة العنف.

وفي بيان أصدرته الخميس، قالت اللجنة الوزارية العربية إنّ الاجتماع "بحث سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة".

وأضاف البيان أنّ اللجنة "تدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف".

وأكدت اللجنة "رفضها جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانياً ومكانياً، وإدانة هذه الممارسات التي تعد خرقاً سافراً للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وحذّر المجتمعون من أنّ "هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى، وحرية وصول المصلين إليه، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ودعت اللجنة إلى "ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى/ الحرم القدسي، بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، لتحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارين 252 (1968) و267 (1969).

وأشارت اللجنة إلى "استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

وشددت على "دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه".

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى مجدداً وتعتدي على المرابطين والمعتكفين

اللجنة في اجتماع دائم

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنّ اللجنة "في اجتماع دائم"، مشيراً إلى أنّ الاجتماع أكد عدم القبول بأي اعتداءات على المسجد الأقصى.

وتابع أنّ "اجتماع اليوم عكس حقيقة أنّ القدس المحتلة ومقدساتها بالنسبة لنا، في العالم العربي والإسلامي وفي جامعة الدول العربية، هي ثابت جامع فوق السياسية لا يمكن أن نقبل بأي اعتداء عليها، وبأي محاولة لتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

وقال الصفدي إنّ "نقاش اليوم كان موسعاً وعكس هذا الموقف، وأمامنا الآن إلى نهاية شهر رمضان فترة حرجة، وعلى مدى الأيام الماضية، بذل الجميع جهوداً مكثفة من أجل إعادة السكينة إلى الحرم، وتمكين المصلين بواجباتهم الدينية بدون قيود أو شروط".

إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم

بدوره، قال المالكي إنّ "إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى". وأوضح أنّ الاعتداءات الإسرائيلية تمتد إلى كل مكان في الأراضي الفلسطينية. وتابع "يجب تثبيت الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف".

وتضم اللجنة الوزارية؛ الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وفلسطين، ومصر، وقطر، والمغرب، والجزائر، وتونس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتشكلت تلك اللجنة بموجب قرار جامعة الدول العربية الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، والتي عقدت في الحادي عشر من مايو/أيار 2021.

وتهدف إلى إدامة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء فيها، والتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً وإقليمياً، من أجل حثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس.

وقد طُلب من الأمين العام للجامعة العربية الإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة.

المساهمون