الكويت: 40 نائباً يعقدون جلسة للبرلمان رغم تأجيلها بمرسوم أميري
الكويت: 40 نائباً يعقدون جلسة للبرلمان رغم تأجيلها بمرسوم أميري
- أصر النواب على عقد الجلسة في موعدها الدستوري، معتبرين ذلك التزامًا بالدستور، في حين غاب 10 أعضاء بما فيهم رئيس مجلس الأمة السابق ونائبه، وبعض النواب السلفيين الذين اختاروا حضور الجلسة المؤجلة.
- تميزت هذه الحادثة بكونها الثانية من نوعها في تاريخ الكويت النيابي منذ عام 1963، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد الدستورية لانعقاد الجلسات، مما يعكس التوتر بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
عقد 40 عضواً في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، صباح اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية التي دعا إليها "رئيس السن" النائب صالح عاشور، استناداً إلى المادة 87 من الدستور، التي حددت ألا يتجاوز موعد انعقاد البرلمان أسبوعين من موعد الانتخابات، وأنه إذا لم يُدعَ خلال هذه الفترة، اعتُبر مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي، بعدما جرت الانتخابات في 4 إبريل/نيسان الحالي.
هذا وقد صدر مرسوم أميري في 9 إبريل، قضى بتأجيل موعد الجلسة الافتتاحية إلى 14 مايو/أيار المقبل، وفقاً للمادة 106 من الدستور، التي تنص أن "للأمير أن يُؤجّل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً".
ولكن النائب صالح عاشور، الذي يترأس الجلسة الافتتاحية كونه "رئيس السن"، بعد إعلان رئيس مجلس الأمة السابق، وهو الأكبر سناً، أحمد السعدون، عن عزمه الترشح لمنصب الرئيس، أعلن يوم الأحد الماضي أن عقد الجلسة في "اليوم التالي من انقضاء مدة الأسبوعين" بحسب المادة 87، هو اليوم الأحد، على اعتبار أن يومي الجمعة والسبت يوما إجازة رسمية.
وبعد صدور المرسوم الأميري بتأجيل الجلسة الافتتاحية، أعلن عدد واسع من النواب عن إصرارهم على عقد الجلسة في "موعدها الدستوري" التزاماً بالنصوص الدستورية، وهو ما عكسه حضور الأغلبية الكاسحة من أعضاء البرلمان، بعد حضور 40 نائباً من أصل 50، وسط غياب الحكومة.
وافتتح رئيس السن صالح عاشور الجلسة، وقال إن هذه الجلسة دُعي لها بحكم المادة 87 من الدستور، وذلك "درءاً لأي شبهات دستورية". وتابع أنه إذا استوجبت المادة عقد الجلسة صباح هذا اليوم، فإنه "قد استلزم الدستور مراعاة تطبيق المواد 97 و116، والمادة 68 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعليه تُرفع الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء 14 مايو".
وغاب عن حضور جلسة اليوم 10 أعضاء، كان أبرزهم رئيس مجلس الأمة في الدورتين الماضيتين أحمد السعدون، ونائبه فيهما محمد المطير، إلى جانب عدد من النواب "السلفيين" الذين أعلنوا عدم حضورهم إلى هذه الجلسة، وحضور الجلسة التي أُجّلت بمرسوم أميري، المقررة في يوم 14 مايو القادم، وهم محمد هايف المطيري، وفهد المسعود، وحمد العبيد.
ويُعدّ تأجيل الجلسة الافتتاحية وإصرار البرلمان على عقدها خلال موعد الأسبوعين سابقة تتكرر للمرة الثانية منذ انطلاق مسيرة البلاد النيابية عام 1963، بعدما سُجّلت أول مرة في مجلس 2022 المُبطل، التي حضرها أيضاً 40 نائباً، في 16 أكتوبر/تشرين الأول، ورُفعت لغياب الحكومة، ولكن فيما بعد لم يُصادق على مضبطة الجلسة، واعتُبرت كأنها لم تكن، وعليه كانت الجلسة التي أُجّلت وعقدت بعدها بيومين هي الجلسة الافتتاحية، ولاحقاً أُبطل المجلس نهائياً لسبب آخر.
