الإدارة الذاتية تصدر عفواً عن جرائم "الإرهاب" وتستثني السياسيين

أصدرت "الإدارة الذاتية" المهيمنة في شمال شرق سورية، الأربعاء "عفواً عاماً" في المناطق التي تديرها، وتسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). ويقضي القانون الذي اشتمل على ست مواد، بالعفو عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17 يوليو/ تموز 2024، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021 وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام رقم 2 لعام 2023"، مع تجاهل للمعتقلين لديها من المعارضين لسياساتها من أعضاء وقيادات أحزاب المجلس الوطني الكردي أو الصحافيين والناشطين المدنيين.

وقال المحامي جوان محمد، عضو مجلس الشعوب الديمقراطي، التابع للإدارة الذاتية الديمقراطية، لـ"العربي الجديد"، إن "قانون العفو جاء استجابة لمطالب أهالي المنطقة وشيوخ ووجهاء العشائر، خلال ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الأخير، والذي قضى بإصدار عفو يتعلق بجرائم الإرهاب وجرائم الواقعة على الإدارة الذاتية". ولاحظ جوان محمد أن العفو استثنى "بعض الأشخاص مثل أمراء متنفذين في المنظمات الإرهابية لأنهم يشكلون خطراً على أمن المنطقة واستقرارها". ورأى أنه يشمل معظم مرتكبي الجرائم "الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء المواطنين والأهالي" مشيراً إلى وجود مادة في القانون تعالج موضوع "الحقوق المدنية للمواطنين، حيث هناك أشخاص متضررون ليس فقط كضحايا، بل هناك أضرار مادية تتعلق بمنازل وأموال المواطنين وموارد منقولة مثل السيارات، حيث سيجري إحالة كل شخص عليه ادعاء شخصي من ذوي الضحايا يتعلق بالجانب المادي إلى المحاكم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"الإدارة الذاتية" تصر على الانتخابات البلدية شمال شرقي سورية

ولفت محمد إلى أنه كان هناك عفو عام قبل عيد الأضحى، يتعلق بالجرائم المدنية، معتبراً أن هذه القوانين تعكس رغبة الإدارة الذاتية في إعطاء فرصة لإعادة اندماج كل الذين انتسبوا بشكل أو بآخر إلى هذه التنظيمات، أو شاركوا أو قاموا بفعل من الأفعال التي يجرمها القانون. وأوضح أنه "سيكون هناك آلية للإفراج تتعلق بحسن السلوك وإعادة تأهيل الذين خضعوا لخططها خلال فترة التوقيف أو السجن والاعتقال". وأشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الإدارة الذاتية عن عفو يختص بجرائم الإرهاب. كما استثنى القانون، وفق محمد "بعض الجرائم التي لها خطورة مثل التجسس والتعاون مع العدو والتسليح وغيرها". ويرى محمد أنه سيكون هناك عدد كبير من المستفيدين من هذا القانون، بما في ذلك تقليص نصف المدة في الجرائم المؤقتة، واستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى 15 سنة.

كما أشار المحامي جوان محمد إلى أنه سوف يستفيد من قانون العفو الذين بلغوا 75 عاماً والذين يعانون من أمراض مزمنة وسارية ومعدية وأمراض عضال، حيث ستشكل لجنة مختصة من أجل فحص ملفاتهم الطبية، بغض النظر عن العقوبة والمدة. ورأى أنه خلال الفترة الماضية، كان هناك "نوع من القبضة الأمنية الحديدية التي كان لا بد منها لأجل قمع جرائم الإرهاب والخلايا النائمة". 

من جانبه، قال المحامي مصطفى أوسو إن هذا العفو "يثير العديد من الأسئلة وإشارات الاستفهام حول أسبابه ودوافعه والمعايير المعتمدة، خاصة أن أغلب المستفيدين منه، هم أعضاء في تنظيم داعش الذين ارتكبوا جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن المستحيل إعادة دمج مثل هؤلاء المجرمين الخطيرين في المجتمع". واستغرب أوسو، في حديث لـ"العربي الجديد"، استثناء الموقوفين والمعتقلين لأسباب ودوافع سياسية من العفو، خلافاً لما هو سائد ومتعارف عليه في قوانين دول العالم، التي بموجبها يكون لمثل هؤلاء النصيب الأكبر من العفو مقارنة مع غيرهم.