الكويت: حكومة محمد صباح السالم تتعهد بمحاربة الفساد وحماية المكتسبات الوطنية

17 يناير 2024
أصدر أمير الكويت مرسوماً في 4 يناير بتعيين محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء (Getty)
+ الخط -

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الأربعاء، مرسوماً أميرياً، بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي الـ44 في تاريخ البلاد، والأولى برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد أصدر في 4 يناير/كانون الثاني الحالي، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وأدى رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والوزراء، ظهر اليوم، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت، في قصر بيان، وذلك لمباشرة أعمال الحكومة بحسب الدستور الكويتي، عقب صدور المرسوم الأميري، صباح اليوم، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووجّه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، خطاباً إلى الوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية، قائلاً: "إذ يحدونا وأبناء وطني العزيز الأمل المرتكز على العمل في أن تعيد حركة التنمية دورانها، دون هدر للجهود وإضاعة للوقت، فإننا نشد على أياديكم لتحقيق إنجازات واقعية ملموسة".

وتابع مُخاطباً الوزراء: "عليكم بذل قصارى جهودكم، ووضع مصلحة الوطن دائماً في المقام الأول وفوق كل اعتبار، والالتزام بالدستور، وتطبيق القانون على الجميع، دون استثناء وبلا تهاون، ومحاربة الفساد والمحسوبية، وترسيخ العدل والمساواة في كافة وزارات الدولة ومؤسساتها".

وقال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، إن "ثمة ملفات عديدة تنتظر منكم العمل والتخطيط، ولعل أهمها تعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة، والاهتمام بالشباب والمرأة، ومراعاة تكافؤ الفرص في التعيينات"، مُضيفاً عليها: "الملف الاقتصادي الاستثماري، وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وحماية الأموال العامة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية، والتحول الرقمي تحقيقاً للشفافية والقضاء على الواسطة".

وأكّد في خطابه للوزراء "تعزيز السياسة الخارجية ودور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها، ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة"، وشدد على التعاون مع السلطة التشريعية بهدف إقرار التشريعات والقوانين التي تسهم في نهضة البلاد، ودعا السلطتين (التشريعية والتنفيذية) إلى الالتزام بأحكام الدستور "التي تحكم العلاقة بينهما".

بدوره، ألقى رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، كلمة بعد خطاب الأمير، ثمّن من خلالها ثقة القيادة السياسية بالحكومة، قائلاً: "سنعمل جاهدين لنكون أهلاً لها، لا سيما في هذه المرحلة الفاصلة بالغة الدقة من تاريخ وطننا الغالي، فيما تنطوي عليها من تحديات واستحقاقات، التي تتطلب سرعة العمل الجاد والمثمر، ومضاعفة الجهود وبذل المزيد من التضحية، لتحقيق المزيد من الازدهار والإنجازات في شتى المجالات، نجسد من خلالها آمال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم".

وأكّد رئيس مجلس الوزراء "تكريس النهج الجديد"، راسماً ملامح الحكومة الجديدة، وأنها تقوم على "محاربة الفساد وحماية المكتسبات الوطنية، وترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة للبلاد، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية، وفق منهج عصري لدفع عجلة البناء والتنمية، والأداء المسؤول والتقييم والمحاسبة الجادة الدؤوبة".

وسُجل في الحكومة الكويتية الجديدة التي تضم 13 وزيراً، عودة 3 وزراء فقط (من أصل 15) في الحكومة السابقة، ودخول 10 وزراء جُدد يتقلدون المنصب الوزاري لأول مرة.

وكان أبرز المغادرين من التشكيل الحكومي، 3 وزراء من أبناء الأسرة الحاكمة، تقلّدوا حقائب وزارية سيادية، هي الداخلية والدفاع والخارجية، وهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

بينما جُددت الثقة في 3 وزراء، هم عبد الرحمن بداح المطيري في منصب وزير الإعلام والثقافة، وأحمد العوضي في منصب وزير الصحة، والشيخ فراس سعود المالك الصباح في منصب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

وتشهد الحكومة الجديدة دخول فرد جديد من أبناء الأسرة الحاكمة لأول مرة، وهو الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة.

ولأول مرة في تاريخ الكويت، يتقلد منصب وزير الخارجية، التي تُعتبر من الوزارات السيادية في البلاد، اسم من خارج الأسرة الحاكمة، وهو عبد الله علي اليحيا.

وتدخل الحكومة الجديدة امرأة وحيدة، هي نورة محمد المشعان، في منصب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية.

كذلك، يدخل الحكومة الجديدة لأول مرة، كل من عماد محمد العتيقي في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، وأنور علي المضف في منصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وسالم فلاح الحجرف في منصب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان.

أيضاً، شهدت الحكومة الجديدة دخول عادل محمد العدواني في منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الله حمد الجوعان في منصب وزير التجارة والصناعة، وفيصل سعيد الغريب في منصب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما دخل إلى الحكومة كوزير "محلل" من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، النائب داوود معرفي، في منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، حسب نص المادة 56 من الدستور، التي تشترط أن "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم"، ما يعني إلزامية تواجد عضو على الأقل من أعضاء البرلمان.

وقال النائب داوود معرفي، في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان اسمه في التشكيل الحكومي الجديد، إنه "حفاظاً على استمرار التوافق النيابي الحكومي، وحرصاً على خدمة الوطن والمواطن، قبلت بالتكليف بالجانب الحكومي".

المساهمون