أقر الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين، تصب كلها في توسيع صلاحيات شرطة وجيش الاحتلال، ومصلحة السجون، ما من شأنه ضرب وانتهاك حقوق الفلسطينيين في الداخل، والأسرى في سجون الاحتلال.
وأقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح للشرطة الإسرائيلية وعناصرها اقتحام البيوت وتفتيشها، ومصادرة كاميرات التصوير، دون حاجة لأمر قضائي من المحكمة، بحجة أن هذا الأمر موجه لمحاربة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني، دون أي قيود على عناصر الشرطة، مما ينذر بازدياد حملات المداهمة وتفتيش البيوت في الداخل الفلسطيني بزعم البحث عن سلاح غير مرخص مثلاً.
وادعى وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، عند عرض القانون للتصويت عليه أن هذا التعديل مهم لمواجهة حالات العنف والجريمة في المجتمع العربي الفلسطيني.
كذلك أقر الكنيست بالقراءة الأولى مقترح مشروع قانون الخدمة الأمنية، تعديل 9، الذي يهدف لتعزيز القوى في مصلحة السجون الإسرائيلية، والسماح بدمج "خريجي الجيش" دون حاجة لتأهيل مناسب للعمل في مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأقر الكنيست أيضاً التعديل رقم 7 من قانون الخدمة الأمنية/العسكرية، الذي يتيح لجيش الاحتلال إرسال وحدات وجنود من الخدمة العسكرية لرفد قوات الشرطة، ما عدا وحدات حرس الحدود، في الوحدات المختصة بأمن الدولة وسكانها.
ويشكل هذا التعديل، ترجمة عملية لما نشر، أخيراً، من تحذيرات في الجيش واستعدادات لمواجهة اندلاع اضطرابات أو تظاهرات في بلدات الداخل الفلسطيني في حال اندلاع حرب جديدة، بموازاة تصريحات والكشف عن قيام الجيش بشق طرق ترابية التفافية لنقل القوات والعتاد العسكري، بما يوفر عليه نقلها عبر طريق محور وادي عارة الذي تقع على جانبيه البلدات الفلسطينية في الداخل من كفر قرع وأم الفحم وعارة وعرعرة.
وكان رئيس قسم التخطيط اللوجيستي في جيش الاحتلال، الجنرال يتسحاف ترجمان، كشف، الشهر الماضي، في مقابلة مع موقع "معاريف" الإسرائيلي، عن خطط الجيش في هذا المضمار، وعن اعتزام الجيش تجنب نقل قواته من قلب بلدات عربية في الداخل، وإعداد قوات حراسة خاصة لتأمين نقل هذا العتاد والجيوش، وأنه في حال وقعت أحداث كهذه فإن الجيش سيخصص وحدات لمواجهة حالة التظاهرات والاحتجاجات في الداخل الفلسطيني.
وأشار أكثر من تقرير، أخيراً، إلى أن قيادة الجيش وضعت خططاً في هذا المضمار خاصة على أثر الاحتجاجات والتظاهرات التي اندلعت في الداخل الفلسطيني في مايو/أيار الماضي تضامناً مع الشيخ جراح ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي الاحتجاجات التي تعرف في الداخل باسم "هبة الكرامة".
وشهدت هذه الاحتجاجات تظاهرات تضامن واسعة مع محاولات اقتلاع سكان حي الشيخ جراح من جهة، وصدامات مع قوات الشرطة الإسرائيلية، وتعرض سكان المدن الفلسطينية التاريخية، في يافا واللد والرملة وحيفا وعكا لاعتداءات من قبل اليهود في ظل تكثيف عمليات الاستيطان ومساعي طرد الفلسطينيين منها والاستيلاء على منازلهم خصوصاً من يقطنون في البيوت التي هجّر منها سكان هذه المدن خلال نكبة عام 1948 وسلمها الاحتلال لشركة "عميدار" الإسكانية، التي تحاول بيع هذه البيوت لجمعيات استيطانية يهودية، نقلت منذ 15 عاماً تقريباً، نشاطها للمدن الفلسطينية الساحلية التاريخية بزعم تعزيز الجماعات اليهودية فيها.
القائمة المشتركة تصوّت ضدّ القوانين الإسرائيلية
وبينت نتائج التصويت على القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، أن نواب القائمة الموحدة- الحركة الإسلامية الجنوبية، التي يقودها عضو الكنيست منصور عباس، المشاركة في الائتلاف الحكومي، قد صوتوا لصالح هذه المقترحات على الرغم من تداعياتها الخطيرة على الفلسطينيين في الداخل، وعلى الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال.
وصوت نواب القائمة المشتركة، التي تضم ثلاثة أحزاب عربية معارضة، ضد مشاريع القوانين المذكورة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
