القيادية الفلسطينية حنان عشراوي تقاطع اجتماع المجلس المركزي
قررت القيادية الفلسطينية والعضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، مساء اليوم السبت، عدم المشاركة باجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقرر عقدها غداً وبعد غدٍ، فيما يتوقع أن ينضم لها عدد من المستقلين بمقاطعة الجلسة خلال الساعات القادمة.
ونشرت عشراوي رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وإلى أعضاء هيئة رئاسة المجلس الوطني، جاء فيها "يؤسفني إعلامكم بقراري عدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي والمقرر عقدها يومي غد الأحد وبعد غدٍ الإثنين، وذلك بسبب عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأكدت عشراوي أن قرارها جاء لقناعتها بأن هذا الاجتماع سيعزز الانقسام، ويرسخ حالة الجمود والتخلي عن نهج الشراكة والتغيير الديمقراطي المطلوب عن طريق الانتخابات، وأيضًا انطلاقا من حرصها على منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فيما شددت على تمسكها بعضويتها في المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير.
رسالتي إلى رئاسة المجلس المركزي حول اعتذاري عن حضور جلسة المجلس ٦-٧ شباط ٢٠٢٢. pic.twitter.com/ifweITnAAl
— Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) February 5, 2022
في هذه الأثناء، قالت عشراوي: "هنا أذكر بما قلته عند الإعلان عن استقالتي من اللجنة التنفيذية بأنه آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة، وتفعيل منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها، واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار، ولا بد من تداول السلطة ديمقراطياً عن طريق الانتخابات".
وأضافت عشراوي "النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته ويقوم بمهامه بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود".
ويأتي قرار عشراوي عدم المشاركة باجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تزامنًا مع قرار "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية" العضوين في المنظمة عدم المشاركة باجتماعات المجلس المركزي، وفي ظل استقالات لعناصر في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" احتجاجاً على إصرار قيادة الجبهة على المشاركة في اجتماعات المجلس رغم معارضة واسعة لقواعدها.
حزب "الشعب" الفلسطيني يحدد أسس مشاركته باجتماع المجلس المركزي
وضع حزب "الشعب" الفلسطيني، اليوم السبت، أسسه اللازمة لمشاركته في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، مشيراً إلى أن تلك الأسس تم تحديدها بعدما بحثت اللجنة المركزية للحزب، خلال اجتماع مطول بمشاركة أعضائها في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، مسألة موقف الحزب من اجتماع المجلس المركزي.
وأكد حزب "الشعب" أن اللجنة المركزية أكدت أن عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت في المجالس السابقة، إضافة إلى قضايا أخرى، يمثل مصدر إضعاف متواصل لمنظمة "التحرير" وهيئاتها، الأمر الذي يخلق هذا الجدل والاحتجاج غير المسبوق في الشارع ولدى الرأي العام، وحتى في أوساط القوى والفصائل ذاتها تجاه التعامل مع هذه الجلسة للمجلس المركزي.
ووفق بيان الحزب، "فإنه بعد نقاش واسع ومعمق، قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب استئناف الحوار المكثف مع حركة (فتح)، ومع كافة القوى، للاتفاق على المخرجات المحددة لهذا الاجتماع، والتي على ضوئها سيقرر الحزب موقفه النهائي".
والأسس التي حددها الحزب هي أن يقرر المجلس استئناف تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في 19 مايو/أيار 2020، والمجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، كما يقرر استئناف العمل بالقرارات التي اتخذها اجتماع الأمناء العامين واللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" في الثالث من سبتمبر/أيلول 2020، بهذا الاتجاه، داعياً اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى التقيد بتنفيذ ذلك بصورة فورية.
ومن تلك الأسس أن يقرّر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية من أعضاء التنفيذية ورئاسة المجلس ومن بين أعضائه، للتحضير لعقد المجلس الوطني التوحيدي خلال مدة أقصاها ستة أشهر، بما في ذلك التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ذات الفترة.
ومن بين الأسس، كذلك، أن يقرر المجلس التصويب الواضح للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، بتأكيد مرجعية منظمة "التحرير" الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وبإعادة تعريف السلطة الفلسطينية استناداً إلى قرار الأمم المتحدة 19/76/ لعام 2012، وليس بوصفها نتيجة التزامات واتفاقات "أوسلو".
وجاء في الأسس التي تم تحديدها كذلك، أن يقرر المجلس المركزي، إلى حين إجراء الانتخابات العامة، تشكيل لجنة رقابية برلمانية على الحكومة من أعضاء المجلس المركزي ومن ممثلي القوى والاتحادات، كذلك تشكيل لجنة رقابة تشريعية على كل التشريعات والقرارات بقانون التي يتم إصدارها.
وكذلك، أن يقرر المجلس المركزي توسيع وإطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل.
وأيضًا، أن يقرر المجلس التوقف الفوري عن اللقاءات مع قادة الاحتلال وأركان حكومته.
ومن أسس حزب "الشعب" للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة "التحرير" أن تنسجم قرارات المجلس المركزي مع النظام الأساسي لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، وتلافي الخلل القانوني في أية إجراءات تنظيمية تخص انتخاب رئاسة المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص.
