القضاء العسكري يقضي بسجن نائب تونسي و"حرمانه" من المحاماة
أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن النائب التونسي ومنسق حزب "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قضت بسجن مخلوف مدة عام مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة مدّة 5 سنوات".
ووصف ديلو الحكم الصادر اليوم الجمعة بـ"غير المسبوق"، مشيرا إلى أن ''محكمة الاستئناف العسكريّة أصدرت الحكم من دون مرافعات، وبعد تلقّيها طلب التّأخير من المحامين، على أن يتمّ البتّ في ذلك إثر المفاوضة".
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قضت ابتدائيا بالسجن مدة عام في حق مخلوف، مع تأجيل التنفيذ، وذلك في قضية "التطاول" على القضاء العسكري في فبراير/ شباط الماضي.
ومثل مخلوف في حالة سراح في هذا الملف أمام أنظار القضاء العسكري، على خلفية ما اعتبرته وكالة القضاء العسكري، في سبتمبر/ أيلول الماضي، "تطاولا" من قبله على أحد القضاة العسكريين و"تهديده" في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
وكان القضاء العسكري قد أصدر، في مايو/ أيار الماضي، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر ضد عدد من نواب "ائتلاف الكرامة"، بينهم مخلوف، في ما يعرف بقضية "المطار" التي تعود أطوراها إلى مارس/ آذار 2021.
وشهد مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، في 15 مارس/ آذار 2021، شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".
وملحوظة "إس 17" هي إشارة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهات، تُعتمد من أمن الحدود والشرطة لمنع المسافرين من مغادرة البلاد.
وتطور الخلاف بين البرلمانيين والأمنيين ليقع اشتباك مع النقابات الأمنية، التي تقدمت بشكاية ضدهم، بتهم اقتحام مناطق محجرة في المطار والاعتداء على أعوان أمن خلال أدائهم واجبهم.
في مقابل ذلك، اعتبر النواب أنهم كانوا بصدد القيام بدورهم الرقابي وإنصاف امرأة مظلومة، وكذلك المحامي مخلوف الذي اعتبر أنه يقوم بدوره في إنابة الضحية لدى إدارة المطار، بحسب توضيحاتهم.
وحكم على مخلوف بخمسة أشهر في القضية عسكريا، فيما ينظر القضاء العدلي في القضية نفسها حيث ينتظر أن تحسم محكمة الاستئناف (مدنية) وتصدر حكمها في قضية "المطار".
"النهضة" تدين "إدمان السلطة على إحالة معارضين على المحاكم العسكرية"
إلى ذلك، اعتبرت حركة "النهضة" الحكم الصادر بحق مخلوف "استهدافاً له ومصادرة لحقوقه المشروعة"، منددة بما أسمته "إدمان السلطة على إحالة معارضين سياسيين على المحاكم العسكرية وتسليط عقوبات عليهم قصد إقصائهم من الحياة السياسية".
وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة، ذكر أنها تسجل أن "أوضاع البلاد تزداد منذ الانقلاب تأزماً سياسياً واحتقاناً اجتماعياً بسبب فشل النظام في خياراته وانقلابه على الديمقراطية ومؤسساتها، وإمعانه في الاستحواذ على كل السلط وعجزه عن الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية، الأمر الذي جعل كل القطاعات الاجتماعية في حالة غليان أو إضراب وجعل الأحزاب السياسية في حالة احتجاج وتظاهر، وتداع إلى العمل الجبهوي ونسيان خلافاتها من أجل وقف سيل الدكتاتورية الجارف".
واستنكرت النهضة "مساعي سلطة الانقلاب عبر هيئة الانتخابات التابعة لها لتجريم الموقف الداعي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء معلوم النتائج والرامي إلى تركيز حكم فردي مطلق على أنقاض الديمقراطية المغدورة منذ الانقلاب".
وأكدت الحركة أنها "تدعم المطالب المشروعة للشغالين واحترام الحق النقابي، وتدين كافة أشكال العنف المادي أو اللفظي التي تتعرض له قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وقادة الأحزاب والجبهات الذين يتصدون للانقلاب وخياراته لإنقاذ البلاد من المصير المجهول خاصة بعد تفاقم الاستبداد والبطالة والفقر والعزلة الدولية".
وجددت النهضة "دعمها للقضاة في معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية واحترام القضاة وهياكلهم الشرعية ورفع المظلمة المسلطة عليهم والنأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين للانقلاب أو ممارسة ضغوط عليه لاستهداف حركة النهضة مجاراة لما تثيره جهات استئصالية من قضايا مفتعلة".
وأكدت الحركة أنها "تقف إلى جانب حرّية التعبير والصحافة والإعلام، وتندد بالمضايقات التي يتعرض لها هذا القطاع والناشطون فيه، وتذكر بخطورة هذا التمشي الهادف إلى نشر حالة من الخوف في المجتمع تمكيناً لمشروع الاستبداد والتسلط".
