القدوة: قرار عباس بشأن مؤسسة ياسر عرفات غير مقبول وغير قانوني

أكد القيادي في حركة "فتح" ومؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، اليوم الأحد، أن مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن مؤسسة ياسر عرفات أمر غير مقبول وغير قانوني، محذراً من تمزيق المؤسسة.

وقال القدوة، في بيان صحافي، "أمس فقط، وبعد جهد استمر حوالي ثلاثة أسابيع، تم الاطلاع مع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات على نص المرسوم المؤرخ بـ 13/6/2021 بشأن مؤسسة ياسر عرفات، وللحقيقة فهناك جهد واضح من قبل "ترزي" القوانين والمراسيم الجالس في المقاطعة (الرئاسة الفلسطينية) ومساهمة بشعة من بعض موظفي المؤسسة لإيجاد الصيغ اللازمة لفرض التغيير المطلوب مع إخفاء بعض الجوانب الهامة أو التخفيف من وطأتها".

وتابع "ومع ذلك، فالمرسوم بوضوح يغير من طبيعة المؤسسة من مؤسسة فلسطينية - عربية مستقلة إلى مؤسسة فلسطينية تابعة للصندوق القومي الفلسطيني ويجعل الصندوق مرجعيتها الإدارية والمالية، ويلغي فعلياً نظامها الداخلي الأساسي بتغيير أعداد وصلاحيات مجلس أمنائها وإدارتها، كما يلغي كل ما قام به مجلس أمناء المؤسسة بشأن عضويته منذ عام 2008، ويضع أية تغيير في تركيبة مجلس الإدارة والأمناء تحت سيطرة الرئيس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

القدوة: عباس أبلغ البنوك بتغيير تواقيع "مؤسسة عرفات" وسنلجأ للقضاء

وأشار القدوة إلى أنه "هكذا تكون مسيرة تمزيق مؤسسة ياسر عرفات وإخضاعها لمزاج وسلطة البعض قد خطت خطوة كبيرة أخرى دون أن يكون لهذه الخطوات أية منطق أو سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، هكذا بمنطق إمكانية فرض أي شيء نريد، حتى في هذه الظروف العويصة التي يمر بها الوطن".

وأضاف "لم تشارك المقاطعة في بناء المؤسسة، ولم يكن لها أية علاقة مباشرة بها حيث بدأت هذه العلاقة وانتهت بمرسوم التأسيس، ولم يقم أية شخص من الأشخاص المستأجرين بأية إسهام حقيقي في عمل المؤسسة، وحتى ماليا لم يكن الدعم المقدم قط منتظم وثابت ولا حاجة للتفصيل هنا".

وتابع، "السؤال يبقى لماذا كل ذلك؟ هل هو لمحض الانتقام من رئيس مجلس الإدارة؟ بصراحة، يبدو الأمر أكبر من ذلك وقد يكون حافزه على علاقة حتى بتراث الرئيس الراحل ياسر عرفات وعمل المؤسسة في هذا المجال والمطلوب وقفه أو عرقلته، وإرسال المؤسسة إلى حيث المؤسسات والهيئات الرسمية الأخرى".

وشدد القدوة على أن "ما حدث غير قانوني على الأقل، وهو غير مقبول من جانبي، وأدعو أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة كافة لعدم التعامل مع أية إجراء يستند إلى المرسوم المذكور لحين تغير الوضع والعودة إلى الوضع الطبيعي للمؤسسة، وحتما ستنتظم الأمور مرة أخرى عندها، وسيتم محاسبة من كانوا مسؤولين عما حدث".