"العليا الإسرائيلية" تنظر في التماس ضد إخضاع الشرطة للحكومة وبن غفير

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم غد الأربعاء، في التماس قدّمه مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48، ويطالبان فيه بإلغاء التعديل رقم 37 لقانون الشرطة الإسرائيلية، كونه غير قانوني ويمسّ بفلسطينيي الداخل.

وجاء الالتماس بعد أن صادق الكنيست في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على اقتراح تعديل قانون الشرطة، الذي قدّمه عضو الكنيست العنصري إيتمار بن غفير، تمهيداً لتولّيه منصب وزير الأمن القومي (وزير الأمن الداخلي سابقاً)، المُفوّض من قِبَل الحكومة على جهاز الشرطة.

ويوسع التعديل من صلاحيات وزير الأمن القومي لتحديد عمل الشرطة وسياساتها وأسس عملها، خاصة في كل ما يتعلق بالتحقيقات و"تحديد الأولويات".

وكان مركز "عدالة" قد اعترض أمام لجان الكنيست على اقتراح التعديل في حينه، واليوم يتم تقديم الالتماس في ظل الإجراءات السياسية التي اتخذها الوزير طوال هذه الفترة، والتي تؤكّد ما قاله مركز عدالة في الاعتراض على مشروع القانون.

كذلك يوضّح الالتماس، الذي قدّمه كل من المحامي عدي منصور والمحامية ناريمان شحادة زعبي، أنّ "للشرطة تاريخاً حافلاً بالسياسات العنصرية ضد الفلسطينيين. وكتجسيد لسياستها العدائيّة - البنيويّة، تقوم الشرطة بقمع الفلسطينيين والاعتداء عليهم، وفي حالات عدّة، تقتلهم دون آلية محاسبة لأفراد الشرطة المجرمين (كما حدث في ملف استشهاد يعقوب أبو القيعان، ومحمد كيوان، وإياد الحلاق، ومؤخّراً محمد العصيبي)".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوة لفلسطينيي الداخل لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة في اللجون المهجرة

وأضاف الالتماس "تتخاذل الشرطة عن مواجهة الجريمة المنظّمة، وتسمح بتفشّيها داخل البلدات العربيّة. وهذا ليس بجديد، إذ ذكرت جرائم الشرطة قبل نحو عقدين، في تقرير لجنة أور، والتي شُكّلت عقب هبة أكتوبر 2000 حين قتلت الشرطة الإسرائيلية 13 فلسطينياً أثناء الانتفاضة الثانية: على الشرطة أن تكفّ عن التعامل مع العربي كعدوّ".

وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة: "إلا أن التعديل يعمل على قوننة هذه العنصرية، فما كان سابقاً ممارسة سياسيّة عدائيّة للشرطة، سوف يصبح بعد التعديل قانونيّاً، ليتيح المجال لتسييس إضافيّ للشرطة وتوظيفها لتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيليّة".

وأضاف البيان "ومن هذا المنظور، يدّعي الملتمسون أن التعديل غير قانوني كونه يمنح صلاحيات واسعة وغير محددة للوزير، والتي يمكن استغلالها لأهداف سياسية، إذ يؤدي تسييس الشرطة إلى مزيد من الانتهاكات للحقوق الدستورية التي انتهكت بالفعل من مجرد تفعيل هذه الصلاحيات". 

وأكد البيان أن "المطالب الواردة في الالتماس لا تعني أن الشرطة لم تعمل في السابق بطريقة عنصرية، ولم تميز في سياساتها ضد المواطنين الفلسطينيين قبل إقرار التعديل، لكن مع ذلك، يكشف الالتماس جملة من السياسات التي بادر إليها الوزير بن غفير منذ تعيينه، المعروف بتطرّفه وعدائيّته للفلسطينيين، والتي تحمل عواقب بعيدة وقريبة المدى وتشكل خطراً متزايداً على المواطنين الفلسطينيين في الداخل. ومن بين هذه السياسات منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة. ويُضاف إلى ذلك تصريحات الوزير المتطرف عن نيّته إجراء تغييرات جذرية في عمل الشرطة بكل ما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، ومن بينها أوامر إطلاق النار". 

كذلك يؤكّد مركز "عدالة" أنّ "منح الصلاحيات لوزير الأمن القومي من خلال تعديل قانون الشرطة لا ينبغي فصله عن السياق العام لمخطط الوزير بن غفير لفرض تطبيق عنصري تجاه المواطنين الفلسطينيين، وهو نتيجة حتمية للاتفاقات الائتلافية الموقعة بين حزب "الليكود" وحزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية).