"العفو الدولية" تعتبر قرار تونس توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية التآمر "تشديداً للقمع"

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن "قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في التحقيق في قضية التآمر المزعومة، بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين، هو علامة مقلقة للغاية تنذر بتشديد "القمع".

وفي بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، قالت المنظمة إن "من بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة، والمحاميين وشخصيّتي المعارضة نجيب الشابي ونور الدين البحيري".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفاً بتهم لا أساس لها من الصحة".

وأضافت: "ينبغي عليها إغلاق هذا التحقيق على وجه السرعة، والإفراج فوراً عن جميع الذين اعتقلوا على خلفيته، ووضع حد لاستخدامها القضاء كأداة للقمع".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الغنوشي يمتنع عن المثول أمام القضاء في قضية "أنستالينغو"

وبيّنت أنه "مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل مطرد، ينبغي على السلطات أن تسعى إلى تعزيز أجواء النقاش الفعال حول مستقبل البلاد. وبدلاً من ذلك، تستهدف السلطات عمداً المحامين البارزين وأعضاء المعارضة السياسية الذين ناضلوا لسنوات من أجل مستقبل أفضل لتونس لنشر الخوف وإسكات المعارضة، مما يبعث برسالة مرعبة مفادها أن أي شخص يجرؤ على معارضة الرئيس سعيّد يخاطر بأن يكون موضع انتقام".

وذكرت أنه "في فبراير/ شباط 2023، حققت السلطات التونسية في البداية مع 17 مشتبهاً بهم، واعتقلت 12 منهم. وقد أفرج قاض لاحقاً عن اثنين من المشتبه بهم على ذمّة التحقيق.

وتابعت أن الرئيس سعيّد وصف علناً المعتقلين بأنهم "إرهابيون" واتهمهم بالتآمر لزعزعة أمن الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي. كما يحقق قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع المعتقلين "بموجب عشرة فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة "تبديل هيئة الدولة"، وبالاستناد إلى أكثر من اثني عشر فصلاً من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015".

واعتبرت أن السلطات التونسية ألحقت "بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفاً بتهم لا أساس لها من الصحة".

ومنذ تعليق البرلمان، مستنداً إلى سلطات الطوارئ في 25 يوليو/ تموز 2021، اعتمد الرئيس سعيّد دستوراً جديداً يُهدد بتقويض حقوق الإنسان، وأصدر مراسيم قوانين تقوّض استقلال القضاء وحرية التعبير.

كما استهدفت السلطات التونسية منتقدي الرئيس ومعارضيه المفترضين بتحقيقات جنائية، ومحاكمات، وسط تدهور أوسع نطاقاً لحقوق الإنسان.