العراق يدعو مجلس الأمن لمراقبة الانتخابات المبكرة

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، توجيه 3 مذكرات رسمية إلى مجلس الأمن للمشاركة في مراقبة الانتخابات المبكرة، المقرر أن تجرى في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موضحاً أن المراقبة الدولية للانتخابات لن تؤثر في سيادة العراق.
وقال الهنداوي إن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أرسل مذكرات إلى مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات، بشأن المراقبة الدولية للانتخابات، ومجلس الأمن سيبحث الموضوع خلال الأيام المقبلة، مضيفا في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "من المتوقع أن يكون الرد إيجابياً جداً".
وفيما أشار إلى أن العراق متفهم للضرورات الدولية وكل الشروط المطلوبة بشأن ملف الانتخابات، بين الهنداوي أن المراقبة الدولية لن تؤثر على سيادة البلاد.
وأوضح أن مفوضية الانتخابات ستتولى متابعة موضوع المراقبة، كونها السلطة الحصرية المسؤولة عن الانتخابات، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بمراقبة عمل مفوضية الانتخابات، وتقديم الدعم لها، من أجل التأكيد على النزاهة والشفافية.
وأول من أمس الخميس، نقل بيان لوزارة الخارجية العراقية عن الوزير فؤاد حسين تأكيده قيام بغداد بإرسال طلب إلى مجلس الأمن من أجل تقديم الدعم والإسناد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وذلك خلال لقاء جمعه مع نظيره الهولندي ستيف بلوك في لاهاي، لافتا إلى أن العراق دعا مجلس الأمن إلى إرسال مراقبين.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن لقاء حسين وبلوك ناقش سبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العراق.

وزير الخارجيّة يُشِيد بمواقف هولندا الداعمة للعراق

أكّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 حرص بغداد على تعزيز آليّات التعاون الثنائيّ على مُختلِف المُستويات بما يُحقق المصالح المُشترَكة للشعبين، pic.twitter.com/dboRszsXor

— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) May 20, 2021

وأكد مسؤول بمفوضية الانتخابات أن الرقابة الدولية سياق معمول به في مختلف دول العالم لضمان الشفافية خلال سير العملية الانتخابية، موضحا لـ"العربي الجديد" أن عمل المراقبين الدوليين سيقتصر على المراقبة، ولن يتدخلوا في الإجراءات الفنية والعملية للمفوضية.
ولفت المسؤول ذاته، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن وجود مراقبة دولية للانتخابات سيضمن وجود اعتراف دولي بمخرجاتها، مشيرا إلى وجود اعتقاد بضرورة وجود مراقبين دوليين في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وخصوصا الحراك الاحتجاجي الذي يشدد على ضرورة وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية. 
وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية، الشهر الماضي، توجيه 75 دعوة إلى دول ومنظمات للمساهمة في مراقبة الانتخابات المبكرة المقررة بعد أقل من 5 أشهر، مشيرة إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الشأن.
ومقابل ذلك، شهدت الفترة الماضية تصدي قوى سياسية لخطوة الحكومة المتعلقة بطلب الرقابة الدولية، وذلك منذ إعلان وزير الخارجية، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. 

أخبار

التحديثات الحية

"هيومن رايتس ووتش": منفذو الاغتيالات في العراق لديهم أحزاب بالبرلمان

وتشترك الكتل والقوى الرافضة للخطوة بكونها حليفة لإيران، وأبرزها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة رئيس منظمة "بدر" هادي العامري، الذي يضم قوى سياسية عدة يمثّل بعضها أجنحة لفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي".
وفي شأن أمني متعلق بالانتخابات، أكد رئيس تحالف "عزم" خميس الخنجر اغتيال عضو التحالف هاشم المشهداني في بغداد، موضحا أن عملية الاغتيال تمثل رسالة خطيرة تشير إلى ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية.
وأعلن في العراق الشهر الماضي عن تشكيل تحالف "عزم" الانتخابي لخوض الانتخابات المقبلة في بغداد والمحافظات الشمالية والغربية.

اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف #عزم في #بغداد ؛ رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية واصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية.
خالص التعازي لذوي الفقيد، وننتظر القصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم. #عزم pic.twitter.com/DSk8OkvV1R

— خميس الخنجر (@khameskhanjar) May 22, 2021