أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل

تطالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريس، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.

وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة". وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".

وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، لوكالة "الأناضول"، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريس في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المرصد الأورومتوسطي: المنظومة الدولية عجزت عن وقف الإبادة في غزة

وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة. ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلاديش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان وجزر المالديف وماليزيا والمكسيك، إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفييتنام واليمن وزيمبابوي.

130 منظمة وناشط يطالبون بحظر فوري على تصدير الأسلحة لإسرائيل

إلى ذلك، وقّعت نحو 130 منظمة وناشطاً حقوقياً على مستوى العالم، من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بحظر فوري على تصدير الأسلحة لإسرائيل. وقال الموقعون، في بيان مشترك، نشرته منظمات حقوقية اليوم الثلاثاء، "أقرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي نشرته مؤخراً ما كان مفهوماً على نطاق واسع من جانب المجتمع العالمي، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وفقاً للقانون الدولي، وهذا الاستنتاج ليتوافق مع عقود من النتائج المشابهة من جانب المؤسسات الدولية، ورغم ذلك فإن الاضطهاد والعنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني لازال مستمراً بلا توقف".

وتابع الموقعون "إن المجتمع الدولي، وبالأخص الدول، يحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية ليعمل بتصميم. لقد حان الوقت أن تفي كل الدول بالتزاماتها في إطار القانون الدولي وأن تنهي التواطؤ الذي يمكن المستعمر من الاستمرار في انتهاك الحقوق الفلسطينية". ودعا الموقعون، حكومات العالم، أن تأخذ خطوات ملموسة، من النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للوصول إلى نهاية فورية لهذا الاحتلال غير القانوني ولضمان المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الموقعون "رغم أن المأساة التي تعانيها فلسطين لها خصوصيتها وبشاعتها التاريخية، إلا أنه يجب أن يكون مفهوماً أنها جزء من نمط عالمي من انعدام العدالة. الوضع الحالي في فلسطين هو صورة مصغرة للامساواة العميقة ولانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة حول العالم، وبالأخص في الجنوب العالمي. وإن هذه اللامساواة تمثل إرث الاستعمار والإمبريالية المستمر، والذي يظهر في صور كالاحتلال، والاضطهاد الممنهج، والاستغلال الاقتصادي. فأينما حللت، سواء في فلسطين، أو الأميريكتين، أو أفريقيا، أو آسيا، النضال من أجل العدل متصل ببعضه البعض. ولذلك فإن سعي الشعب الفلسطيني إلى الحرية، يمثل نضالاً لكل الشعوب المضطهدة".

كما دعت الشبكة العالمية كل الدول، والمنظمات العالمية، وكل ناشطي المجتمع المدني لتكثيف جهودهم تمسكاً بحقوق الإنسان، ودفاعاً عن المحاسبة على ما ارتكب من جرائم، ولتفكيك بقايا الاحتلال التي لا تزال تعطل تحقيق العدل العالمي. وأكدت الشبكة العالمية، أن النضال من أجل التحرر الفلسطيني هو جزء من صراع عالمي لأجل حقوق الإنسان، والمساواة، والكرامة.

وتابعت "نحن نحث المجتمع العالمي للتفاعل مع اللحظة الراهنة بوضوح أخلاقي وتصميم. إن تنفيذ القانون العالمي ليس مسألة حرية واختيار وإنما هو التزام عاجل يجب أن يقر بلا تكاسل. وفقط عبر العمل الجماعي يمكننا إيقاف دورات العنف واللامساواة المبتلاة بها فلسطين ودول أخرى في هذا العالم"، بحسب البيان. وطالب الموقعون بـ"حظر إلزامي مزدوج على إسرائيل فيما يخص تجارة السلاح، متضمناً ذلك الأسلحة وأجهزة التأمين والتنصت، ووقود الطائرات، والتدريب المشترك، مع إيقاف التصدير والاستيراد والنقل، بما في ذلك الأجزاء والمكونات وغيرها من المواد ذات الاستعمال المزدوج من وإلى إسرائيل، ومتضمناً أيضاً البحث العسكري والصناعي المشترك".

كما طالبوا بفرض "عقوبات قانونية مختارة، بما في ذلك قطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، وفرض حظر على التعاملات البنكية والمالية عموماً، وتعليق التجارة وأي شكل آخر من اتفاقات التعاون مع إسرائيل، حتى تنهي وجودها غير القانوني في المناطق الفلسطينية المستعمرة، بما في ذلك مشروعات الاستيطان، والضم، والاضطهاد، والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".كما طالبوا بفرض عقوبات مختارة على الأشخاص المتواطئين جسدياً وقانونياً، وعلى الشركات الكبرى الإسرائيلية والدولية، وعلى المؤسسات المنغمسة في عملية انتهاك إسرائيل للقانون وممارستها لجرائم دولية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)