العراق: القوى الكردية متفائلة بتنفيذ شروطها مقابل المضي بتشكيل الحكومة الجديدة
كشف مسؤول كردي رفيع بإقليم كردستان العراق عن تفاهمات توصل إليها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مع تحالف "الإطار التنسيقي" بشأن تجاوز الأزمة السياسية والمضي نحو تشكيل الحكومة العراقية، مؤكدا أن تنفيذ شروط الكرد سيكون قبل التصويت على الحكومة الجديدة.
وحضر "الحزب الديموقراطي الكردستاني" وتحالف "السيادة" (حلفاء "التيار الصدري" قبل انسحابه) جلسة البرلمان التي عقدت يوم أمس الخميس، بعد اجتماع لهم مع تحالف "الإطار التنسيقي"، وصوتوا على بدلاء نواب "التيار الصدري" الذين قدموا استقالاتهم.
وبدأ "الإطار التنسيقي"، الذي بات فعلياً الآن التكتل الأكبر في البرلمان، التحرك نحو القوى الأخرى، وخصوصاً العربية السنية والكردية، لبحث ملف تشكيل الحكومة والتصويت على استحقاق منصب رئاسة الجمهورية.
وفقا للنائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، فإنه "بغياب التيار الصدري، حل الإطار التنسيقي مكانه بشكل تلقائي، نحن الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة شاركنا بجلسة الأمس بعد معرفتنا لرؤية الإطار التنسيقي حول الحكومة المقبلة، وموقفه من المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم، وكذلك موقفه من السنة".
وأضاف في تصريح لموقع إخباري كردي، مساء أمس، "نحن ككرد ناقشنا رؤيتنا للعملية السياسية مع الإطار التنسيقي، بعد أن قبل برؤيتنا"، مبينا أنه "تم فرض شروط الحزب وفي مقدمتها الشراكة والتوافق والتوازن، وملف الأمن والغاز، والملف الأمني، فضلا عن حل المشاكل العالقة وفقا للدستور".
وتابع عبد الله "قلنا بوضوح لا نريد المشاركة في حكومة تقوم نواتها باستهداف إقليم كردستان يوميا بالصواريخ والقذائف، كما جرى التطرق بشكل مباشر إلى موضوع النفط والغاز في الإقليم، وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن"، واصفا القرار بأنه "سياسي وصدر في وضع غير مستقر". وأكد أنه "تم التفاهم على تشريع قانون جديد للنفط والغاز في البرلمان، حيث يجرى تحضير مشروع القانون برضى ومشاركة الحكومتين في أربيل وبغداد، ليُرسل إلى البرلمان لمناقشته".
وأوضح عبد الله أنه "لا يمكن لحكومة بغداد الحديث بشكل فردي عن موضوع النفط والغاز، لأن دستور العراق وضع الموضوع ضمن الصلاحيات المشتركة والتنسيق بين حكومتي بغداد والإقليم، بل والمحافظات التي تحوي تلك الثروة"، مرجحاً "إمكانية اتفاق الطرفين على صيغة معينة حول ملف النفط والغاز إلى حين تشريع القانون الجديد".
وشدد على أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير (الذي منع إقليم كردستان من إدارة ملفها النفطي) عرقل سير الأمور والتحقيق بتهم الفساد تلك"، قبل أن يضيف "بحثنا المشاكل الأمنية، وشددنا على وجوب إنهاء الهجمات على الإقليم، وإبعاد المسلحين عن المؤسسات الأمنية وغيرها بالدولة، وجرى التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء وجود قوات خارجة عن إدارة القوات الرسمية، وأن وجود قوات غير رسمية في كركوك والموصل وغيرها يتسبب بقلق لسكان تلك المناطق".
وقال أيضاً إن "هذه القضايا ستُنهى، وإن الإطار التنسيقي لم يرفض تلك المقترحات، وإنه يجب أن تنفذ على أرض الواقع قبل إجراء التصويت على الكابينة الحكومية الجديدة".
من جهته، أبدى "الإطار التنسيقي" تفاؤلا بالمضي نحو تشكيل الحكومة، وقال تركي العتبي، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن "تشكيل حكومة المهام العراقية بدأ فعليا، حيث سيتحرك الإطار خلال الساعات المقبلة نحو الأطراف الأخرى للاتفاق على تشكيل الحكومة".
وأكد في تصريح لوكالة أنباء عراقية محلية، مساء أمس، أن "الأجواء إيجابية حتى الآن، وهناك بالفعل تفاهمات مع أغلب القوى في ملفات مهمة"، متوقعا أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة تمرير الحكومة الجديدة.
رئيس "مركز التفكير السياسي في العراق"، إحسان الشمري، لم يكن متفائلا إزاء المستجدات السياسية بالبلاد، ورجح عودة الغضب الشعبي، بعد إعادة وجوه العملية السياسية للعام 2018، وقال في تغريدة له، "العودة للخريطة السياسية لعام 2018 سيدفع إلى العودة السريعة لموجة الرفض المجتمعي التي حدثت في عام 2019".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
