العراق: تفاهمات أمنية بين بغداد وأربيل... والأكراد يخشون الضغوط

بالتزامن مع جولة الحوار الجديدة التي جرت أخيراً بين قيادة الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق، والتي بحثت زيادة التعاون المشترك بين الطرفين لضبط أمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل.

دعا مسؤولون أكراد في العراق، إلى إبعاد الملف الأمني عن الضغوط السياسية، لاسيما مع محاولات بعض القوى فرض أجنداتها على الملفات الأمنية. ويأتي ذلك علماً أن تكرار الهجمات التي يتعرض لها مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، والذي يضم مقراً لقوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، دفع في اتجاه وضع خطط للتعاون بين الجيش العراقي وقوات البشمركة.

وأمس الثلاثاء، عُقد اجتماع مهم بين الجيش العراقي وقوات البشمركة لبحث تشكيل قوة قوامها لواءان مشتركان لسدّ الفراغات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، والتي تشهد هجمات متكررة لبقايا تنظيم "داعش"، خصوصاً في محافظة كركوك شمالي البلاد. 

بحث الجيش العراقي وقوات البشمركة سدّ الفراغات الأمنية في المناطق المتنازع عليها

ووفقاً لبيان لوزارة البشمركة، فإن "الاجتماع عُقد في مطار أربيل الدولي، بمشاركة وفد من وزارة البشمركة، برئاسة رئيس الأركان الفريق جمال أيمينكي، ونائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، والوفد المرافق له، وممثلين عن التحالف الدولي".

وأشار البيان إلى أن "المجتمعين بحثوا سدّ الثغرات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، وكذلك سير أعمال مراكز التنسيق المشتركة بين البشمركة والجيش العراقي"، مؤكداً أن "قوات التحالف من جانبهم، تعهدوا بالاستمرار في مساندة قوات البشمركة والقوات الأمنية العراقية خصوصاً، لتشكيل لواءين مشتركين".

وجاء الاجتماع في سياق لقاءات عدة عُقدت خلال الفترة الأخيرة بين الطرفين، كانت قد أفضت إلى تشكيل ستة مراكز أمنية مشتركة من الجيش والبشمركة، تعمل على ضبط الفراغات في المناطق المتنازع عليها، وقد باشرت تلك المراكز عملها فعلياً قبل فترة.

وفي هذا السياق، حذّر الجانب الكردي، الذي يسعى إلى توسيع التعاون العسكري مع الجيش، من إخضاع الملف للضغوط السياسية، وذلك في خطوة يريد منها إبعاد فصائل "الحشد الشعبي" عن تلك المناطق.

وقال النائب عن القوى الكردية في البرلمان العراقي السابق، أوميد محمد، لـ"العربي الجديد"، إنه "بحسب الدستور العراقي، يجب أن تدار تلك المناطق من قبل قوات مشتركة (جيش وبشمركة)"، مبيناً أن "المفاوضات الحالية تمهد إلى إدارة أمنية مشتركة كما كان قبل وجود داعش".

ولفت محمد إلى أن "المفاوضات مرحب بها، ونريد أن تدار من قبل القوات المشتركة مع البشمركة، وألا تخضع لأجندات سياسية". ولم يستبعد في هذا الإطار "وجود ضغوط من قبل بعض القوى تؤثر على مجريات الحوار، لكن يجب على تلك القوى أن تبعد ضغوطها، وأن تأخذ بعين الاعتبار تلك المناطق ومعاناتهم". وشدد على "وجوب ألا تتدخل الأحزاب في الملفات الأمنية في تلك المناطق، التي يجب أن تدار وفقاً للدستور، وأن تكون هناك أولوية لحل المشاكل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البارزاني يتهم الحكومة العراقية بتمويل جهات مرتبطة بـ"الكردستاني"

من جهته، اعتبر النائب عن تحالف "الفتح" في البرلمان السابق، حامد الموسوي، أنه من غير الممكن الفصل بين الملفين الأمني والسياسي، لافتاً في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "أي تعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة يصب في صالح الأمن في عموم العراق، وهو أحد عناصر الاستقرار في المناطق". وأعرب الموسوي عن تخوّفه من أن "تصطدم الاتفاقات بأجندات القوى التي تستغل الفراغ الأمني لتحقيق أهداف معينة لتهريب النفط وغيرها". كما شدّد على ضرورة "أن يكون التعاون قانونياً وواضحاً ضمن خطة لإعادة الاستقرار في تلك المناطق، لاسيما وأن هناك توقعات أن يكثف تنظيم داعش هجماته، محاولاً إثبات وجوده، الأمر الذي يتطلب زيادة التنسيق والتعاون العسكري"، مؤكداً على "عدم إمكانية عزل الملف السياسي عن الأمني، لكن من مصلحة الجميع أن يكون هناك أمن في المناطق المتنازع عليها".