العراق: ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان لمنصب رئاسة الجمهورية

بعد يوم واحد من قرار قضائي عراقي بإبعاد وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري عن سباق الرئاسة إثر دعاوى تتعلق بقضايا فساد وهدر بالمال العام، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، عن ترشيح القيادي في الحزب ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، في مؤشر آخر على تفاقم الخلاف بين الأحزاب الكردية، التي جرى العرف السياسي المعمول به في العراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصتها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، نهار أمس الأحد، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم عددا من الكتل والأحزاب الحليفة لإيران، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

واعتبرت المحكمة الاتحادية، في جلسة شارك فيها كامل أعضائها ببغداد، أن ترشح زيباري غير قانوني، لمخالفته المادة 68 من الدستور، بسبب شكاوى غير محسومة بحقه تتعلق بالفساد وهدر المال العام، مؤكدة أن القرار يشمل أيضا منع ترشحه مستقبلا.

وبحسب بيان رسمي صدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الاثنين، فقد قرر ترشيح القيادي بالحزب ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد، في مؤتمر صحافي عقد بمدينة أربيل، إن "الحزب يرشح ريبر أحمد وزير، الداخلية في حكومة إقليم كردستان حالياً، لمنصب رئيس جمهورية العراق"، وأضاف أن "ذلك يأتي ‏بعد المستجدات السياسية والعوائق التي وضعت أمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ‏ومن أجل استمرار الخطوات الدستورية في العملية السياسية العراقية"، حسب تعبيره.
ويشغل ريبر أحمد خالد(54 عاما) منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان منذ العام 2019، فضلاً عن ترؤسه اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في الإقليم، ويحمل شهادة ماجستير في العلوم الأمنية من بغداد.

ووفقا لمسؤول عراقي في الدائرة القانونية بالبرلمان في بغداد، فإن أوراق مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وصلت إلى البرلمان وتم قبولها إلى جانب مرشحين آخرين، مؤكدا أن البرلمان سيعلن عن الأسماء بعد المصادقة عليها من قبل لجان التدقيق المشكلة من هيئة رئاسة البرلمان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق يطالب التحالف بمشاركته معلومات عن الهجوم على منزل زعيم "داعش"

وأضاف، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن عدد مرشحي الرئاسة قد يصل إلى 30 مرشحا، إذ إن المرشحين السابقين الذين تم قبول طلباتهم بعد الجلسة الأولى للبرلمان في التاسع من الشهر الماضي وعددهم 24، ما زالوا معتمدين ضمن الترشيحات.

وما زال الجدل قائما بشأن دستورية قرار البرلمان إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة أخرى بعد إغلاقه، وهي خطوة اعتبرتها قوى "الإطار التنسيقي" محاولة لتوفير بديل، للحزب الديمقراطي، عن زيباري الذي تقرر حظر ترشيحه أمس الأحد.

وقدم نواب عن التحالف طعنا جديدا لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية خطوة رئاسة البرلمان مطالبين بإلغائها، وهو ما يجعل من ترشيح ريبر أحمد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني معرضا للرفض قضائيا.

وفي وقت سابق، قال عضو التحالف أمجد الدايني، لـ"العربي الجديد"، إنهم "ملتزمون بالتصويت على أي مرشح يطرحه مسعود البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية"، وذلك عقب قرار المحكمة إقصاء زيباري.

في المقابل، قال أحمد حمه كركوكلي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، وهو الحزب التقليدي الخصم للحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني في أربيل، لـ"العربي الجديد"، إن "المفاوضات توقفت تقريبا بين الأحزاب الكردية حول أزمة تسمية رئيس الجمهورية".

وأضاف "نأسف لهذا الانقسام رغم أن المنصب تشريفي، لكن هناك جانبا شخصيا في الخلافات الحالية، ويبدو أننا ذاهبون إلى لغة الأرقام، بمعنى أن جلسة البرلمان المقبل ستعتمد على المعسكر الذي يملك الثلثين من مقاعد البرلمان، بعيدا عن موضوع التوافق، بعد تعثر توحيد البيت السياسي الكردي أمام استحقاقاتنا في بغداد".