شهدت أطراف مدينة طفس في ريف درعا الغربي، جنوبي سورية، مساء اليوم الأحد، هدوءاً بعد مواجهات بين مسلحين محليين وقوات النظام أسفرت عن مقتل وإصابة 10 عناصر على الأقل من الأخيرة.
وقال الناشط محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن الشرطة الروسية دعت وجهاء من المنطقة ومسؤولين في النظام السوري للقاء بهدف التوصل إلى حل يوقف إطلاق النار، الذي تشهده أطراف طفس واليادودة في الريف الغربي لدرعا.
وبالتزامن مع ذلك، خرج مدنيون من مدن وبلدات الحراك والجيزة وبصر الحرير وإنخل في تظاهرة تضامناً مع مدينة طفس التي تحاول قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام اقتحامها.
وبدأت قوات النظام حصار المدينة أمس السبت مع تهديد باقتحامها ما لم يسلّم السكان السلاح المتوسط ويسلّموا عدداً من الأشخاص للنظام، أو يقبلوا بترحيلهم إلى الشمال السوري.
وفي سياق منفصل، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قوات الجيش الوطني شنّت حملة دهم واعتقال في حي مخيم الملعب في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، واعتقلت خلالها 11 مدنياً، من أبناء منطقة الحولة بريف محافظة حمص الشمالي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأكّدت الشبكة أن قرابة 3262 مواطناً سورياً ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل المعارضة المسلحة، وعبّرت عن تخوّف حقيقي على مصيرهم، في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.
وفي إدلب، شمال غربي سورية، قُتل مدني بقصف لقوات النظام استهدف سيارة مدنية في قرية غانية بريف إدلب الغربي.
كذلك قتل عنصران من فصائل المعارضة باستهداف سيارتهما بصاروخ موجه من قبل قوات النظام على محور القلعة شمال شرقي مدينة اللاذقية.
وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، في بيان، إن الدورة المزمع عقدها يوم غد الإثنين ستناقش المبادئ الأساسية في الدستور، وفقاً لجدول الأعمال المحدّد مسبقاً.
وأضاف في البيان، الذي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن اللجنة استعدت للدورة الخامسة خلال الفترة الماضية، وقد خرجت بأوراق متكاملة وبعدد من الاقتراحات.
وأشار إلى أن الأطراف ستناقش في الجولة الجديدة حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلاً عن قضايا اللاجئين والنازحين السوريين.