"الشاباك" الإسرائيلي يبدأ التحقيق في أحداث 7 أكتوبر
"الشاباك" الإسرائيلي يبدأ التحقيق في أحداث 7 أكتوبر
أوعز رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار ببدء إجراء تحقيقات عملياتية في الأقسام والوحدات المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (عملية طوفان الأقصى) وما سبقها.
وانضم "الشاباك" بذلك إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في إجراء تحقيق داخلي حول ما حدث قبل تشكيل لجنة تحقيق رسمية لاحقاً.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي كشفت اليوم الخميس عن بدء التحقيقات، تقديرات مسؤولين في "الشاباك" لم تسمّهم بأن التحقيقات قد تستمر لأسابيع وربما لأشهر.
وفي غضون ذلك، بدأ مراقب الدولة متنياهو أنجيلمان بجمع مواد من "الشاباك" لاستخدامها في التحقيق الذي يجريه من جهته.
وأكد "الشاباك" للصحيفة بدء التحقيقات العملياتية، بموازاة استمرار عملياته في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، فيما يرى تصعيداً محتملاً في الأوضاع خلال شهر رمضان.
وسيحقق "الشاباك" بما حدث في الليلة الواقعة بين 6 و7 أكتوبر، وهي الليلة التي وصل فيها تحذير بشأن عملية محتملة من قبل حركة حماس، وحول المؤشرات الأولية التي تم تلقّيها ولم تُفهم على أنها "بداية حرب"، وأيضاً بشأن شرائح الهواتف الإسرائيلية التي تقول دولة الاحتلال إن حماس استخدمتها قبل الهجوم، وبحقيقة أنه لم يوجد أي شخص عميل في صفوف حماس للإبلاغ مسبقاً عن خطط الحركة.
وشهدت ليلة السابع من أكتوبر، قبل وقوع العملية، مشاورات هاتفية إسرائيلية بمشاركة رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي وجنرالات وقيادات أخرى في الجيش.
وذكرت الصحيفة العبرية أن "الشاباك" أدرك في حينه أن شيئاً ما يحدث، فيما وصل رئيسه إلى مقر الجهاز وبقي فيه حتى بدء الهجوم.
وجرت المشاورات بين منتصف الليل والخامسة فجراً، واستدعى "الشاباك" الفريق الخاص "تاكيلا" لمنطقة غلاف غزة فجراً.
وكان رونين بار قد صرّح بعد ذلك بأنه يتحمّل المسؤولية، كما أعلن مسؤولون إسرائيليون آخرون تحملهم المسؤولية، فيما تهرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من ذلك.
وقال بار في حينه: "المسؤولية عليّ. لم نتمكن من خلق ما يكفي من الردع".
وسبق أن أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي الجدل عندما قرر تشكيل لجنة تحقيق خارجية، قبل أن يضطر إلى تجميدها بعد سيل من الانتقادات. وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أبلغ مراقب الدولة متنياهو أنجيلمان مكتب هليفي بأنه سيبدأ فحصاً بشأن هجمات 7 أكتوبر سيشمل سلوك الجيش الإسرائيلي وطريقة تعامله مع مجريات أحداث ذلك اليوم، مؤكداً دعم الجيش في الحرب على قطاع غزة، وإجراء الفحص من دون "إزعاج الجيش في حربه لتحقيق الأهداف التي حددتها له الحكومة".
وأرسل المراقب قبل ذلك رسالة إلى وزير الأمن يوآف غالانت، أبلغه من خلالها بنيته إجراء فحص يتعلق بالمستوى الأمني. كما طلب أنجيلمان فحص مدى جهوزية فرق الحراسة المسلّحة في مختلف البلدات الإسرائيلية.
ويمنح القانون الإسرائيلي مراقب الدولة صلاحية فحص الأمور المتعلقة بالجيش الإسرائيلي بالاستناد إلى قانون أساس مراقب الدولة الذي يمنحه صلاحية واسعة في التدقيق بأداء الجهات والمؤسسات الحكومية.
