السودان: المدنيون والعسكر يوقعون الإثنين اتفاقاً يؤسس لـ"سلطة مدنية"

ناقش اجتماع عُقد مساء اليوم الجمعة، بين الأطراف السودانية "جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر/ كانون الأول المجيدة"، بحسب ما أعلنت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها.

وعُقد الاجتماع بين "القوى الموقعة على الإعلان السياسي، بحضور ممثلين لقوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية السودانية، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو"، وسط حضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة  الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي.

وتطرق الاجتماع إلى مدى "جاهزية الأطراف السودانية لتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر/ كانون الأول المجيدة".

أخبار

التحديثات الحية

السودان: عد تنازلي لتوقيع اتفاق بين العسكر والمدنيين

واتفقت الأطراف على أن "يكون التوقيع يوم الإثنين المقابل 5 ديسمبر/ كانون الأول، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة، ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع معدودة".

واختتم بيان قوى الحرية والتغيير بتجديد الدعوة لكل "قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي، بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقوداً من الاستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن شعبنا، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة".

وكان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، قد أعلن، أمس الخميس، عن بدء العد التنازلي لموعد التوقيع على اتفاق مبدئي مع المكون العسكري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "لم يتبق إلا قليل من الملاحظات الفنية على الاتفاق".

وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف شهاب إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، أنّ موعد التوقيع كان مقرراً السبت لكن ملاحظات فنية أبدتها بعض مكونات التحالف خلال اجتماعين منفصلين للمكتب التنفيذي للتحالف ومجلسه المركزي، الخميس، أرجأته إلى يوم آخر.

ويتضمن الاتفاق الإطاري بنوداً خاصة بمدنية السلطات الانتقالية دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية، على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية ويرأسه رئيس الوزراء المدني.