السودان: الجيش يتصدى لتوغل إثيوبي ووفد حكومي لنزع فتيل الأزمة في الشرق

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، عن تصديه وإفشاله لمحاولة توغل للقوات الإثيوبية في الأراضي السودانية، في قطاع أم براكيت بمنطقة الفشقة الحدودية.

جاء ذلك على لسان العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، في تصريح صحافي، أكد فيه أن القوات المسلحة تصدت لمحاولة التوغل، وأجبرت القوات الإثيوبية على الانسحاب، ولم يقدم أي تفاصيل إضافية أخرى.

ويسود التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية منذ نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تحرير الجيش السوداني لمنطقة الفشقة التي سيطرت عليها إثيوبيا منذ عام 1995.

على صعيد آخر، وصل وفد حكومي إلى مدينة بورتسودان، مركز ولاية البحر الأحمر، تمهيداً للتفاوض مع المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي تبنى منذ السابع عشر من الشهر الجاري، حملة تصعيدية، بإغلاق الموانئ البحرية والطرق البرية وخط السكة حديد وأنبوب النفط، للضغط على الحكومة، لإلغاء اتفاق خاص بشرق السودان، وقعته الحكومة العام الماضي مع أحزاب سياسية محسوبة على الإقليم.

آراء

حتى لا تعود عقارب الساعة في السودان إلى الوراء

ويتألف الوفد الحكومي، من الفريق شمس الدين الكباشي، عضو مجلس السيادة، وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنقل.

وكان مجلس نظارات البجا قد اشترط في ساعة مبكرة من اليوم الأحد للجلوس للتفاوض مع الوفد الحكومي، واعتذار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن تصريحات فُهم منها أنها اتهام المجلس بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة.

وفي سياق الحرب الكلامية بين العسكريين والمدنيين في السلطة الانتقالية، اتهم القيادي في الحرية والتغيير، عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، صلاح مناع جهات لم يسمها بالتجسس على هواتف ومكاتب ومنازل أعضاء الحكومة والسياسيين والإعلاميين والناشطين، ووصف في تغريدة له في تويتر، ذلك بأنه انتهاك صريح للحريات.

وأعاد مناع اتهام النظام البائد بالتورط في المحاولة الانقلابية وإعداد المشهد لها بالهجوم على رئيس الوزراء وانتقاد عمليات تفكيك نظام البشير.

التجسس على تلفونات ومكاتب ومنازل أعضاء الحكومة والسياسيين والإعلاميين والناشطين، انتهاك صريح للحريات، على النيابة العامة اتخاذ إجراءاتها، على أن يتم ذلك بإذن من النائب العام عندما يكون مهددا للأمن القومي، الأولوية التجسس على الـ ٦٣ شريحة الخاصة بالانقلابيين #الاستحقاق_المدني_نوفمبر

— صلاح مناع (@SalahManaa5) September 26, 2021

إلى ذلك، وقع 19 جسماً نقابياً على رأسها تجمع المهنيين السودانيين على بيان مشترك للتصعيد ضد محاولات المكون العسكري تصدر المشهد السياسي على حساب مدنية الدولة، والضغط على العسكر، لتسليم رئاسة مجلس السيادة في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.

وحدد البيان، يوم 30 من الشهر الجاري موعداً لمواكب في العاصمة الخرطوم للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتكوين مجلس تشريعي ثوري حقيقي حتى يتم عن طريقه إجازة كافة القوانين المطلوبة تحقيقاً لمبدأ حكم الشعب بالشعب، وهيكلة القوات النظامية، وإصلاح المنظومة العدلية وتكوين المحكمة الدستورية، إضافة إلى تحويل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إلى لجنة دولية قادرة على الوصول للنتائج بسرعة وكفاءة.