السلطة الفلسطينية تطالب بملاحقة المتطوعين الأجانب في جيش الاحتلال

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن وزارته طالبت الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وعدداً من الدول من خلال بعض الرسائل بتحمل مسؤولياتهم إزاء تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ضد المواطنين الأجانب الذين تطوعوا وشاركوا مع جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه "بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية اتضح وجود مواطنين أجانب تطوعوا وشاركوا مع جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، وارتكابهم لجرائم حرب، وذلك ضمن خطة (ماخال) وبرنامج (سار-عال)، مشددة على ضرورة "ملاحقتهم قانونياً وتعرضهم للمساءلة من قبل كافة الجهات ذات الصلة".

وأوضح المالكي أن "خطة ماخال تسمح لليهود من عمر 18 وحتى 24 من كل أنحاء العالم من الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، التطوع للخدمة القتالية لمدة سنة ونصف من أجل الحصول على وضعية مقيم".

كما تقوم الوكالة اليهودية بالتعاون مع جيش الاحتلال ضمن برنامج "سار-عال"، بجلب متطوعين يهود من كل أنحاء العالم لمدة أسبوع وحتى شهر، يتم خلالها تنفيذ مهمات مساندة ولوجستية للقتال في 28 قاعدة إسرائيلية في كل أنحاء إسرائيل.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في رسائلها "تحديد وتشخيص وملاحقة كل المواطنين الذين يخدمون في الجيش أو يساعدونه، بما في ذلك المشاركون ضمن خطة التطوع "ماخال" وبرنامج "سار-عال".

ودعت إلى "تبليغ هؤلاء الأشخاص بخصوص جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي، التي تم تنفيذها عن طريق جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة، وعلى المسؤولية الجنائية التي قد يتحملها الضالع فيها، بتنفيذ جرائم حرب أو المساعدة في تنفيذها ويتوجب على الدولة التي يحمل جنسيتها المتطوعين بضرورة التحقيق مع المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة في إطار نطاقهم الجغرافي".

وتسعى وزارة الخارجية إلى محاكمة كل من شارك في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتوجيه التهم لإدانة إسرائيل في إطار القانون الذي لا يمكن لإسرائيل أن تتهرب منه .

كما دعت الخارجية الفلسطينية إلى الإسراع في انعقاد المؤتمر الدولي للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، بهدف إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة واحترامها لقواعد هذة الاتفاقيات على الأرض.