السلطات الجزائرية ترفض اتهامات حقوقية بشأن وفاة ناشط في السجن

رفضت السلطات الجزائرية، اليوم، اتهامات وجهتها لها تنظيمات حقوقية محلية ودولية بالتقصير والمسؤولية عن وفاة الناشط حكيم دبازي في 19 إبريل/ نيسان الماضي، خلال فترة توقيف تحفظي في قضية تخص الرأي ومنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".   

وقال وزير العدل عبد الرشيد طبي، خلال جلسة في البرلمان، إن خبرة التشريح الطبي لوفاة معتقل الرأي حكيم دبازي (أب لثلاثة أطفال)، أكدت أن سبب الوفاة طبيعية ولا تتصل بأي عوامل تخص المعاملة، مشيرا إلى أن الناشط توفي في 19 إبريل الماضي في المستشفى وليس في السجن، بعد يومين من نقله من سجن القليعة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية إلى مستشفى في وسط العاصمة، إثر معاناته من المرض.

وأكد الوزير، الذي كان يقدم توضيحات حول الحادثة بعد شهر من وقوعها، أن تشريح الجثة من طرف الطبيب الشرعي خلص في تقرير من خمس صفحات إلى أن أسباب الوفاة طبيعية، وهو التقرير الذي تم تقديمه في 28 من الشهر نفسه من قبل النائب العام إلى عائلة وزوجة الناشط المتوفى حيث قدموا لهم واجب العزاء.

أخبار

التحديثات الحية

مسودة قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بالجزائر

ورفض الوزير الجزائري جملة الاتهامات والانتقادات التي وجهت إلى السلطات بسبب الحادث وطريقة التعامل مع نشطاء الرأي، وقال إن المعتقل الراحل كان ناشطا في حزب سياسي غير معتمد وقام بنشاط أساء إلى مؤسسات الدولة فأحيل إلى القضاء، واتهم "هذه الأطراف بأنها تستغل مثل هذه القضايا لضرب مؤسسات الدولة، التي تتعرض لحملة شعواء في الداخل والخارج"، وقال "نحن في أريحية من هذه القضية لأنها عولجت بطريقة صحيحة، وخمس صفحات من التقرير الطبي تلخص أن الوفاة طبيعية".

وكانت عدة هيئات حقوقية محلية ودولية، وأحزاب سياسية جزائرية، مثل حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديقراطية، وبعضها تشارك في الحكومة كحركة البناء الوطني، قد دانت تعاطي السلطات القضائية مع نشطاء الرأي والإفراط في استخدام الحبس المؤقت، وانتقدت صمت السلطات إزاء الحادث، وخاصة أن السلطات لم تصدر أي بيان توضيحي حول الحادث منذ وقوعه في 19 إبريل الماضي.