السلطات الإسرائيلية تهدم بيتاً بقرية أم بطين في النقب

07 اغسطس 2024
هدم بيت في قرية أم الحيران في النقب، 18 يناير 2017 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في قرية أم بطين بالنقب بحجة البناء دون ترخيص، وسط محاولات الأهالي للتصدي للهدم.
- يعاني الفلسطينيون في الداخل من صعوبة الحصول على تراخيص البناء، مما يترك عشرات الآلاف من البيوت دون تراخيص ويزيد من عمليات الهدم.
- أصدرت الشرطة الإسرائيلية بياناً يبرر الهدم بأنه تطبيق للقانون، رغم محاولات التفاوض مع أصحاب المنزل لإيجاد حلول وسط.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، منزلاً في قرية أم بطين التابعة للمجلس الإقليمي القيصوم في منطقة النقب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بحجة البناء دون ترخيص.

ورافقت جرافات الهدم قوات كبيرة من الشرطة، فيما حاول الأهالي التصدي لها وإضرام النار في إطارات مطاطية، في محاولة لمنع الهدم، لكن دون جدوى. وتعود ملكية البيت الذي هُدم لأحد أفراد عائلة أبو كف، وهو مقام على أراضي معدة للبناء.

.

وقال إيهاب أبو كف، صاحب البيت لتلفزيون النقب: "نعمل كل حياتنا لنبني بيتاً يهدمونه في لحظة".

وعادة ما تماطل السلطات الإسرائيلية بإصدار تراخيص للبيوت العربية في عموم الداخل الفلسطيني وليس في منطقة النقب فقط، ما ترك عشرات آلاف البيوت دون تراخيص.  

ويتخوّف الأهالي من ازدياد وتيرة عمليات الهدم في الفترة المقبلة، في ظل الحرب التي أعلنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على البيوت العربية التي لم تحز تراخيص بناء.

وكانت المحكمة العليا قد نظرت في القضية وفرضت غرامة باهظة على أصحاب البيت الذين حاولوا بالتوازي استصدار تراخيص، لكن دون جدوى. وقال الشيخ وليد أبو كف من أبناء العائلة: "الهدم بات مشهداً يومياً. نحن مستهدفون في أرضنا. علينا أن نتكاتف. قوات بن غفير يومياً تهدم المنازل على بيوت ساكنيها وتتركها في العراء".

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بياناً، حول عملية الهدم، جاء فيه: "تواصل الشرطة الإسرائيلية عملها بمساعدة دائرة أراضي إسرائيل في تنفيذ أمر الهدم الإداري لمبنى غير قانوني تم بناؤه في أم بطين في النقب وسط الحفاظ على النظام العام، بهدف تطبيق القانون والقرارات القضائية التي اتخذتها المحاكم وتعزيز الحوكمة في الجنوب".

وتابع البيان: "بعد التصديق على الخطط، وصلت صباح اليوم قوات كبيرة من الشرطة في لواء الجنوب للمساعدة في تنفيذ الأمر الإداري الذي أصدرته المحكمة بطريقة منظمة، وبعد محاولات عديدة للتفاوض مع أصحاب المكان من أجل التوصل إلى حل وسط وإيجاد البدائل المناسبة، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض من قبلهم"، بحسب مزاعم الشرطة.