الرئيس الجزائري حول الاستعمار الفرنسي: ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم ولا يقبل التنازل والمساومة
- تأثير ملف الذاكرة على العلاقات الجزائرية الفرنسية واضح، حيث تسبب في تأجيل زيارة تبون لباريس، وتعطلت بسبب قضايا تتعلق بالذاكرة والتاريخ.
- الجزائر تحتفي باليوم الوطني للذاكرة، تخليدًا لضحايا مجازر 1945، وتسعى لتحقيق اعتراف فرنسي بجرائم الاستعمار والحصول على اعتذار رسمي وتعويضات، مع استمرار العمل المشترك لمعالجة الملفات العالقة.
جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء تمسك بلاده بمطالبها التاريخية بشأن ملف الذاكرة والاستحقاقات المرتبطة بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مشدداً على الالتزام السياسي بعدم التنازل عن تحصيل اعتراف واعتذار رسمي من فرنسا بشأن هذه الجرائم. وقال في رسالة بمناسبة الذكرى الـ79 لمجازر الثامن من مايو/ أيار 1945، إن "ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية وجريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية"، مضيفا أن "المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس وما يمثله لدى الشعب الجزائري".
وشدد الرئيس الجزائري على التزام الدولة بالعناية بملف الذاكرة "بصورة ترتكز على تقدير المسؤولية الوطنية في حفظ إرث الأجيال من أمجاد أسلافهم، وتنبع من اعتزاز الأمة بماضيها المشرف". وما زال ملف الذاكرة يلقي بظلاله على العلاقات بين الجزائر وفرنسا. وكشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في وقت سابق أن زيارة تبون إلى باريس، والتي تأجلت لثلاث مرات متتالية منذ يناير/ كانون الثاني 2023، تعطلت بسبب رفض باريس تسليم أغراض الأمير عبد القادر ومسائل تخص الذاكرة والتاريخ. وفي أغسطس/ آب الماضي، كشف الرئيس الجزائري عن أسباب تأجيل زيارته مرتين، وقال في حوار تلفزيوني إنه "رفض القيام بزيارة بروتوكولية لا تتضمن تحقيق أي أهداف واتفاقات حول قضايا محددة، أبرزها ملف الذاكرة والشؤون السياسية، ومسائل تخص تنقّل الأشخاص".
▶️ أهم ما جاء في رسالة #رئيس_الجمهورية بمناسبة #اليوم_الوطني_للذّاكرة pic.twitter.com/svzVpvdfCm
— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) May 7, 2024
ويُحتفى في الجزائر غداً باليوم الوطني للذاكرة، تخليدا لمجازر إبادة قامت بها قوات الاستعمار الفرنسي في الثامن من مايو/أيار 1945، عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي استشهد فيها نحو 45 ألف جزائري، خاصة في مناطق قالمة وسطيف وخراطة شرقي البلاد، رداً على مظاهرات سلمية قام بها الجزائريون استجابة لدعوة الحركة الوطنية، لمطالبة فرنسا بالوفاء بتعهدات كانت تقضي بمنح الاستقلال للجزائريين في حال شاركوا في الحرب ضد النازية.
وفي العقد الأخير تحاول الجزائر الحصول من فرنسا على اعتراف كامل بجرائم الاستعمار في حق الجزائريين، وتقديم اعتذار رسمي وتعويضات، وتم على هذا الأساس فتح حزمة ملفات ترتبط بملف المفقودين في فترة الثورة، وتطهير مناطق التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وإعادة جماجم المقاومين الموجودين في متحف الإنسان في باريس، واسترجاع الأرشيف الجزائري المنهوب، إضافة الى بعض الأغراض التاريخية التي نقلها الاستعمار الفرنسي من الجزائر. وعقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس/ آب 2022، جرى توقيع وثيقة تفاهمات تتضمن إنشاء لجنة مشتركة تضم خمسة مؤرخين من كلا البلدين، لمناقشة ومعالجة الملفات العالقة، واقتراح الآليات الكفيلة بذلك، وتقوم اللجنة منذ فترة بسلسلة اجتماعات في كل من الجزائر وفرنسا، توصلت الى بعض التوافقات في قضايا الأرشيف والذاكرة وغيرها، لكن ملفات عديدة مازالت عالقة حتى الآن.