أصدرت الرئاسة التونسية، الجمعة، بياناً توضيحياً قالت فيه إنه "دحضاً لكل الافتراءات، وتفنيداً لكل الادعاءات، يوضّح رئيس الجمهورية أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية، ولا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروساً ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده".
وأكد البيان أن "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلاً في النقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".
تفنيدا للإدعاءات يوضّح رئيس الجمهورية أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية، تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية، فسيادة الدولة واختيارات شعبها لم تطرح في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات. #TnPR pic.twitter.com/OkP49Q949e
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) September 10, 2021
ويبدو أن هذا البيان جاء رداً على تعليقات متواترة خلال الأيام الماضية حول السيادة الوطنية، بخصوص استقبالات سعيّد لوفود غربية قدم خلالها تبريرات بشأن الإجراءات التي أقدم عليها، وما قيل حول التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي.
وكان آخر اللقاءات، عشية يوم الجمعة، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، الذي دعا لعودة النشاط البرلماني في تونس.
وكشف المسؤول الأوروبي أنّ "الإجراءات والتدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة ستحدد كيفية دعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار ومواكبتها في تونس بشكل أفضل".