الدستورية الكويتية تؤجل الحكم في طعون الانتخابات وتخوفات من إبطال عضوية زعيم المعارضة

أعلنت المحكمة الدستورية الكويتية حجزها قضايا الطعون الانتخابية، المقدمة في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والخامسة، إلى تاريخ 3 مارس/ آذار المقبل لبت الحكم النهائي فيها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء.

وقررت المحكمة ندب عدد من المستشارين للاطلاع على محاضر الانتخابات التفصيلية ونتائجها في ما يخص الطعون المقدمة حول عدم صحة بعض النتائج الانتخابية، كما قررت التباحث بشأن بطلان عضوية النائب بدر الداهوم، زعيم المعارضة داخل مجلس الأمة، وذلك بسبب وجود شبهة عدم صحة ترشحه للانتخابات نتيجة وجود أحكام نهائية صادرة بحقه في قضايا "أمن الدولة"، وهو ما يعد قضية تمس الشرف والأمانة وفقاً لقانون الانتخاب.

كما تنتظر المحكمة البت في أحكام أخرى تخص بطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، وذلك بسبب عدم تقديم الحكومة التي قامت بالدعوة لهذه الانتخابات استقالتها، وهو ما يفتح المجال أمام التكهنات حول مستقبل مجلس الأمة الحالي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات الكويت: انتصار للقبائل وخسارة للحكومة والليبراليين والمرأة

وسرت في أوساط المعارضة الكويتية تخوفات كبيرة من إبطال المحكمة الدستورية عضويةَ بدر الداهوم، أو قيامها بإبطال مجلس الأمة بشكل كامل، ما يعيد البلاد إلى سيناريو عام 2012، حينما أبطلت المحكمة الدستورية مجلس الأمة المعروف باسم (مجلس الأغلبية)، والذي سيطرت عليه المعارضة بعد اكتشاف بطلان مرسوم الدعوة للانتخابات.

وقال النائب المعارض محمد براك المطير، في مؤتمر صحافي، عقدته المعارضة يوم أمس الاثنين: "إن أجواء 2012 تلوح في الأفق، ونحن نحذر الحكومة من إعادتها".