كشفت مصادر دبلوماسية مصرية في اللجنة المعنية بالملف الليبي أن تعليمات صدرت لعدد من الأجهزة، لعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا خلال الأيام المقبلة، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين.
وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة سيرأس وفداً وزارياً كبيراً، للمشاركة في الاجتماعات التي ستبدأ في القاهرة، الخميس المقبل، مضيفة أنه، أي الدبيبة، سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب انتهاء فعاليات اللجنة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي.
وأوضحت المصادر أن زيارة الدبيبة إلى القاهرة ستشهد مراجعة الموقف التنفيذي للبروتوكولات الموقعة خلال الاجتماع الأول للجنة في العاصمة الليبية طرابلس، من جانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوقت المرافق له وقتها.
وأشارت إلى أن الزيارة عنوانها الأساسي هو الاقتصاد، وأن ملف العمالة المصرية سيكون على رأس أجندة المباحثات بين الجانبين، خاصة بعد إنهاء الجانب المصري البنية الخاصة بإدخال العمالة وبات الأمر ينتظر التطبيق الفعال من الجانب الليبي.
وكشفت المصادر أن الإعلان الرسمي عن إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس سيكون عقب انتهاء اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.
وبحسب المصادر، فإن هناك عدداً من الملفات ذات الأبعاد السياسية والإقليمية بين البلدين، يتوقف اتخاذ خطوات بشأنها على توصل كل من مصر وتركيا إلى تفاهمات بشأن التهدئة بين البلدين وتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وأوضحت المصادر أنه يأتي في مقدمة هذه الملفات التعاون في مجالات الغاز والبترول، بالإضافة إلى التعاون في المجالين الأمني والعسكري، على صعيد التدريب، وتبادل الخبرات، مرجحة في الوقت ذاته حسم تلك الملفات في وقت قريب، في إشارة إلى قرب التوصل إلى اتفاق مصري تركي بشأن الملفات العالقة بين البلدين.
وأوضحت المصادر أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا حتى الآن هو السبب الرئيسي في الحفاظ المصري على دور لخليفة حفتر، قائد مليشيات شرق ليبيا، في المشهد، كاشفة في الوقت ذاته عن حالة من الغضب من جانب القاهرة تجاه حفتر بسبب عدم التزامه باتفاقات عدة جرت مؤخراً بينه وبين المسؤولين في مصر، كان في مقدمتها ترتيب مقابلة بينه وبين الدبيبة بوساطة مصرية، قبل أن ينقلب على الاتفاق، ويتملص من المقابلة.
وقالت المصادر إن هناك رضا مصرياً، بشأن شخصية الدبيبة، ومساعيه الرامية لمد علاقات طبيعية مع مصر قائمة على التعاون، ومنح القاهرة مساحات كبيرة ضمن خطة إعادة إعمار ليبيا.
وأشارت المصادر إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة جاهدة إلى إدخال نحو مليوني عامل مصري إلى السوق الليبي، لتخفيف الضغط على اقتصادها، وكذلك حصولها على حصة مناسبة من إعادة إعمار ليبيا، إلا أنها تتمسك بخروج القوات التركية، سواء المقاتلون السوريون أو القوات النظامية، بحسب تعبير المصادر.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي قد صرح في وقت سابق بأن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يمكن أن تعود هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة بين البلدين.
وقال، إنه "كان هناك الكثير من الحركة في الأشهر القليلة الماضية، ولكن هناك بعض القضايا العالقة"، مضيفاً أن إحدى القضايا الرئيسية لمصر هي تدخل تركيا في ليبيا.
وتابع: "نود أن يحدد الليبيون مستقبلهم، ولا ينبغي أن تتدخل دول أخرى في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها"، مؤكداً أن بلاده تعمل على مساعدة الليبيين على الوصول إلى هدفهم المتمثل في تحديد مستقبلهم.
وفي إبريل/ نيسان الماضي تم توقيع 11 مذكرة تعاون مشترك بين الحكومة المصرية وحكومة الوحدة الليبية، خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى، عكست حجم الاهتمام المشترك بتوسيع أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
وتوزعت البروتوكولات الموقعة بين الجانبين على قطاعات مختلفة؛ تضمنت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، والتعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء.
وتضمنت الوثائق التي شهد مدبولي والدبيبة توقيعها مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.
وتضمنت أيضاً، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.
وشملت وثائق التعاون أيضاً التوقيع على 3 اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.