الدبيبة يرد على المشري: حكومتي الأكثر جاهزية والتزاماً بالانتخابات

الدبيبة يرد على المشري: حكومتي الأكثر جاهزية والتزاماً بالانتخابات

09 مارس 2023
من لقاء الدبيبة ونورلاند (السفارة الأميركية بليبيا/تويتر)
+ الخط -

انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ما وصفه بــ"محاولات" تغيير حكومته ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، مؤكدا التزامهما بإجراء الاستحقاق الانتخابي، في وقت يواصل فيه عدد من المبعوثين والسفراء الأجانب لقاءاتهم للقادة الليبيين لدعم مبادرة المبعوث الأممي الى ليبيا عبد الله باتيلي، بشأن اجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأوضح  الدبيبة، خلال كلمة افتتاح اجتماع دوري لمجلس وزراء حكومته، أن هناك من يدعو إلى تغيير حكومة الوحدة الوطنية "بزعم أنه الضمانة لإجراء الانتخابات"، واصفاً الدعوة بــ"المناورة البائسة"، مؤكدا أن حكومته ومفوضية الانتخابات "هما الأكثر جاهزية والتزاما للاستحقاق الانتخابي".

وأضاف الدبيبة: "ومن يريد مراحل انتقالية جديدة وتغيير مفوضية الانتخابات تجاهل أنه ماكث في السلطة منذ سنوات دون انتخابات أو محاسبة"، وتابع: "ندعم التغيير السلمي دون صفقات سياسية أو الالتفاف على إرادة الليبيين".

وذكر الدبيبة في معرض حديثه عن استعداد حكومته لدعم إجراء الانتخابات أن حكومته تشدد "على إجراء الانتخابات بما يوافق رؤية المبعوث الأممي وما طرحه أمام مجلس الأمن"، مضيفا "لقد طلبنا من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق في ليبيا للرفع من الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد دعا، خلال مؤتمر صحافي الإثنين الماضي، إلى تغيير مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، وكذلك تشكيل حكومة موحدة مصغرة، كما دعا الدبيبة لعدم الترشح للانتخابات "بسبب تعهده السابق في ملتقى الحوار السياسي"، وقال المشري: "قد نضع في القوانين الانتخابية نصا ملزما بعدم ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي في الانتخابات القادمة لتعهداتهم السابقة بعدم الترشح".

وفي سياق المباحثات التي يجريها عدد من المبعوثين والسفراء الأجانب مع القادة الليبيين في ملف الانتخابات وضرورة الدفع بعجلة إجرائها خلال العام الجاري، التقى المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الخمس، بالمشري وناقشا مبادرة باتيلي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن المشري ناقش مع المبعوث الأميركي أيضا "التوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري".

وكان نورلاند التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الثلاثاء الماضي، وكذلك الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأربعاء، لمناقشة المبادرة الأممية التي أعلنها باتيلي، حيث أكد نورلاند دعم بلاده لمبادرة باتيلي "لوضع اللمسات الأخيرة على أساس لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام"، بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها.

كما التقى المشري، اليوم الأربعاء، المبعوث المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لدى ليبيا بول سولير، لمناقشة المبادرة الأممية "وما نتج من اتفاقات بين مجلسي الدولة والنواب حول التعديل الدستوري"، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الذي نقل عن المشري تأكيده للمبعوث الفرنسي دعم مجلس الدولة لــ"أي جهود واضحة تفضي إلى انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين". 

من جانب آخر التقى نورلاند برئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، اليوم الأربعاء، للتباحث حول "آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية"، بحسب بيان للمفوضية ذكر أن نورلاند أكد أن دعم بلاده "لجهود المفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي تبنتها المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة". 
 
وكان سفراء دول الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، قد التقوا الدبيبة، مساء أمس الأربعاء، ، للتأكيد على دعمهم لخطة باتيلي الرامية لدفع العملية السياسية وإجراء الانتخابات خلال العام 2023. 

وعقب لقائهم بالدبيبة أصدرت السفارات الخمس بيانا مشتركا، حثت خلاله "القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة للتحرك بسرعة ووضع مسار نحو الانتخابات حتى يتسنّى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته". 

وتقضي مبادرة باتيلي التي أعلنها أمام أعضاء مجلس الأمن، في 27 من فبراير المنصرم، بتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، والقادة القبليين، والأطراف ذات المصلحة، والنساء، والشباب، وتكون مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة، وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في عام 2023، إلا أنّه لم يعلن عن تفاصيل أكثر من ذلك.    

ودخل المسار الدستوري للإعداد للانتخابات المؤجلة منذ نهاية عام 2021، مرحلة جديدة من التعقيد والخلافات، فبعد أن أقر مجلس النواب تعديلا على الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) ليكون أساسا دستوريا للانتخابات وأحاله إلى مجلس الدولة لإقراره، فشل الأخير في تمريره خلال أربع جلسات بسبب الانقسام الحاد بين أعضائه الرافضين والموافقين على التعديل، قبل أن يعلن، نهاية الأسبوع الماضي، عن إقراره بــ"أغلبية" أعضائه وسط جدل واسع بين أعضائه بشأن قانونية جلسة إقرار التعديل.

وفيما يبدو أن ذهاب مجلسي النواب والدولة إلى إصدار تعديل على الإعلان الدستوري خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام مبادرة باتيلي العازم على تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة لتجاوز تعثر المجلسين، جاءت زيارات المبعوثين والسفراء الأجانب للقادة الليبيين للتأكيد على دعم دولهم للمبادرة الأممية. 

المساهمون