الدبيبة رافضاً استمرار المرحلة الانتقالية: "قطار الانتخابات انطلق" في ليبيا
جدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، تأكيده عدم سماح حكومته بـ"استمرار المراحل الانتقالية وتمديد عمر الأجسام السياسية الحالية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "قطار الانتخابات قد انطلق".
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع عادي لمجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية برئاسته، في مقر الحكومة في طرابلس، في إشارة للتأكيد على استمرار حكومته في ممارسة أعمالها.
وقال الدبيبة، خلال كلمته في مفتتح الاجتماع، "نجتمع أيضاً حتى ننفي الشائعات التي تقول إن بعض وزراء الحكومة استقالوا"، في إشارة أخرى للأنباء التي تداولتها وسائل إعلام ليبية بشأن استقالة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ووزير التعليم العالي، عمران القيب، ونفاها المكتب الإعلامي للحكومة.
وأضاف الدبيبة، "شكلنا لجنة وزارية برئاسة وزير العدل في الحكومة لاختيار فريق وطني مستقل لوضع خطة للانتخابات"، معلناً أن خطة الانتخابات ستعرض على الليبيين نهاية الأسبوع الحالي.
الدبيبة: خطة الانتخابات ستعرض على الليبيين نهاية الأسبوع الحالي
وألمح إلى أن "هناك من عطل العملية الانتخابية ولا يهمهم سوى التمديد لأنفسهم، لن نرهن مستقبلنا لهم"، مؤكداً أن "قطار الانتخابات قد انطلق، ولن نسمح بتمرير مؤامرة التمديد مرة أخرى، ولن نرجع للوراء حتى الوصول إلى محطة الانتخابات".
باشاغا: عملية الاستلام والتسلّم ستكون سلمية
وجاءت كلمة الدبيبة واجتماع مجلس الوزراء في حكومته بعد ساعات من خطاب وجّهه رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، خلال ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، عبّر فيه عن ثقته في إيمان الدبيبة بـ"الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة"، لافتاً إلى أن الدبيبة "ينادي دوماً لا للحروب وهو شخصية مدنية محترمة".
وكان باشاغا قد أعلن، خلال خطابه، عن بدئه الإجراءات والمشاورات اللازمة لتشكيل حكومته بالتواصل مع كل الأطراف الليبية، متعهداً بأن تكون حكومته ترجمة للمشاركة السياسية والشراكة الوطنية مع كافة الأطراف.
وأشار إلى أن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة جاء بعد توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قائلاً لقد "ساهم في رأبِ الصدع ولمّ شمل كل الليبيين شرقاً وغرباً وجنوباً، وتم تتويج هذه الجهود بقرار وطني شجاع بتعديلاتٍ دستورية تحدِدُ الآليات والآجال بشأن العملية الانتخابية".
وفيما ذكر باشاغا أنه تلقّى اتصالات بالتهنئة من العديد من الدول، وأنها أبدت دعمها لقرار تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، ذكر أيضاً أنه تواصل مع "رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونوابه، ومع القياداتِ العسكرية والأمنية".
وأكد في هذا الشأن على "تجاوبهم الكبير إزاء تقارب وتوافق السلطة التشريعية وانطلاق عهد جديد ليست فيه فتنة ولا فرقة".
وطمأن باشاغا الليبيين بأن "عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآلياتِ القانونية والدستورية وبالطرق السلمية، ولن تكون هناك أية عوائق بإذن الله".
"العبث والمهزلة والتزوير"
وإثر اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا، الخميس الماضي، رئيساً جديداً للحكومة، وتكليفه بتشكيلها في غضون أسبوعين، قال الدبيبة إنه "لا يزال يمارس عمله وفقاً للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي"، واصفاً قرارات مجلس النواب بشأن انتهاء ولاية حكومته، بـ"العبث والمهزلة والتزوير".
وخلال لقائه بالمستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، أمس الأحد، أكد الدبيبة ضرورة استكمال تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي لـ"تهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام".
وأوضح أنه ناقش خلال المدة الماضية مع فاعلين سياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، "وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي".
اختصاص مجلس النواب هو منح الثقة للتشكيلة الوزارية
وتصر حكومة الوحدة الوطنية على عدم دستورية وقانونية قرارات مجلس النواب بشأن انتهاء ولايتها واختيار باشاغا رئيساً للحكومة وتكليفه بتشكيلها، مؤكدة أن خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي أعطت لمجلس النواب الحق في منح الثقة للتشكيلة الحكومية فقط.
تصر حكومة الوحدة الوطنية على عدم دستورية وقانونية قرارات مجلس النواب بشأن انتهاء ولايتها
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، في منشور على "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية، والعمل على إجراء انتخابات في موعد أقصاه يونيو/حزيران المقبل.
وأكد حمودة أن اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق هو منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس.
وطعن حمودة في سحب الثقة من حكومة الدبيبة، قائلاً إن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي، بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائباً من البرلمان وهذا لم يحدث، لذلك تتمتع الحكومة الآن بالشرعية القانونية محلياً ودولياً ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة، وفق قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
