يصل رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، رامي الحمد الله، على رأس وفد من الحكومة، قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة هي الثانية منذ تشكيل الحكومة في الثاني من يونيو/حزيران 2014. تأتي زيارة الحمد الله في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين حركتي "فتح" و"حماس" تصعيداً نوعياً، إذ اشتدت وتيرة الاعتقالات والإجراءات الأمنية المتبادلة بين الطرفين، فضلاً عن التراشق الإعلامي الحاد بينهما، إضافة إلى فشل فصائل منظمة التحرير في تحديد موعد للذهاب إلى قطاع غزة، بسبب شروط وضعتها الحركتان.
يرى بعض المسؤولين أن توقيت زيارة الحمد الله، في ظل تردي العلاقات بين "فتح" و"حماس" يحمل الكثير من الرسائل الداخلية لـ"حماس" وأخرى إقليمية، هدفها التأكيد أن حكومة التوافق الوطني ما زالت تمسك بزمام الأمور، وتنأى بنفسها عن المشاحنات بين الحركتين "حماس" و"فتح".
وكانت الزيارة الأولى، التي قامت بها حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2014، أي قبل يومين من انطلاق مؤتمر المانحين لإعمار قطاع غزة في القاهرة، في زيارة برتوكولية، للتأكيد للدول المانحة أن الحكومة ستتولى مهمة الإعمار.
وحول توقيت الزيارة الثانية، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة، لـ"العربي الجديد"، أعلمت الحكومة اللجنة التنفيذية أنها راغبة في زيارة قطاع غزة، وذلك في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية الأسبوع الماضي. وقال عميرة: "زيارة الحكومة تأتي في سياق استكمال جهود فصائل منظمة التحرير".
ويؤكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، أن زيارة الحكومة تهدف إلى "التأكيد على التزاماتها تجاه قطاع غزة". وقال الشيخ في تصريحات لـ"العربي الجديد": "منذ شكلنا حكومة التوافق، هذه هي الزيارة الثانية لرئيس الحكومة إلى قطاع غزة، للأسف الشديد الزيارة الأولى لم تكلل بالنجاح كما أريد لها، ونأمل أن تنجح هذه الزيارة وتحقق هدفها".
وحول الهدف من الزيارة وأجندتها، أكد الشيخ: "الهدف هو أن يتم التوافق على جملة من القضايا لتمكين الحكومة من بسط سيطرتها ونفوذها على قطاع غزة، وتحديداً بعد الدور الكبير الذي قامت به الحكومة في إعادة الإعمار وتسهيل المشاريع المقدمة، وتحديدا المشاريع القطرية التي حازت دعم الحكومة وإسنادها الكامل". ويأمل الشيخ أن تستطيع الحكومة "البحث في قضايا كثيرة ما زالت معلقة، مثل مسألة الرواتب والأمن والمعابر". وقال: "كل هذه القضايا ما زالت معلقة للأسف الشديد، بسبب منع "حماس" الحكومة من بسط سيطرتها على قطاع غزة".
ويأتي الإعلان عن زيارة حكومة التوافق الوطني، بعد يومين من حراك دبلوماسي مكثف للدبلوماسيين السويسريين، حيث اجتمع السفير السويسري، بول جارنييه، مع الحمد الله، وبحثا معاً تطورات العملية السياسية وإعادة إعمار قطاع غزة، وذات الأمر تم مع مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد، إذ بحث مع وفد من المسؤولين والدبلوماسيين السويسريين المقترح السويسري لإنهاء أزمة موظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس بعد الانقسام عام 2007.
اقرأ أيضاً: "حماس" للحمد الله: غزة لا تحتمل زيارات بروتوكولية
وعما إذا كانت الجهود السويسرية الأخيرة قد قادت إلى الزيارة، عقّب الشيخ قائلاً: "الورقة السويسرية تتناول الموظفين والرواتب، لكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، بسط الحكومة لسيطرتها، وإنهاء الانقسام، أكبر بكثير من مسألة دفع الرواتب للموظفين، على أهمية هذه القضية، لكن حلها وحدها لا يكفي".
وترى مصادر فلسطينية أن زيارة الحمد الله "تحمل رسائل إقليمية لعدد من الدول التي تقدم مساعدات لقطاع غزة، وتعوّل عليها "حماس" لتخطي أزمة إعادة الإعمار، التي تماطل السلطة في تحقيقه". وتشير المصادر إلى أن "قيادات في المقاطعة ترى أن الرياح الإقليمية تسير بعكس إرادة السلطة، حيث تقدم دولة قطر مساعدات كبيرة لإعمار قطاع غزة، فضلاً أن حماس ترى أن التقارب التركي السعودي قد يعود عليها بفوائد سياسية".
ويتحدث الوزير حسين الشيخ عن خشية لدى السلطة في رام الله حيال "معلومات أن هناك مخططاً لتكريس إمارة غزة، وفصلها عن الضفة الغربية، وهذه المعلومات لم نحصل عليها من حركة حماس فقط، بل لدينا معلومات من جهات عديدة، وفي مقدمتها إسرائيل التي تهدف إلى تكريس هذه الحالة، وفصل قطاع غزة بشكل كامل عن الضفة الغربية، ما يهدد المشروع الفلسطيني برمته".
ومنذ صباح أمس، الثلاثاء، أي بعد ساعات من إعلان الحكومة نيتها زيارة قطاع غزة، حذرت حركة "فتح" على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي، من "مؤامرة إسرائيلية بتجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية".
كما حذر القواسمي من التصريحات الأخيرة التي صدرت من قيادات حماس والتي "تتحدث عن أفكار حول مؤتمر وطني شعبي في غزة تحت مسمى معالجة الوضع في غزة، والاستعداد لتشكيل قيادة تدير القطاع، وهذا هو تماما ما تخطط له إسرائيل، والتي أطلقت عليه اسم السلطة الفلسطينية الانتقالية في غزة، بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية".
اقرأ أيضاً: منظمة التحرير تجتمع للتوافق على آليات وقف التنسيق الأمني
يرى بعض المسؤولين أن توقيت زيارة الحمد الله، في ظل تردي العلاقات بين "فتح" و"حماس" يحمل الكثير من الرسائل الداخلية لـ"حماس" وأخرى إقليمية، هدفها التأكيد أن حكومة التوافق الوطني ما زالت تمسك بزمام الأمور، وتنأى بنفسها عن المشاحنات بين الحركتين "حماس" و"فتح".
وكانت الزيارة الأولى، التي قامت بها حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2014، أي قبل يومين من انطلاق مؤتمر المانحين لإعمار قطاع غزة في القاهرة، في زيارة برتوكولية، للتأكيد للدول المانحة أن الحكومة ستتولى مهمة الإعمار.
وحول توقيت الزيارة الثانية، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة، لـ"العربي الجديد"، أعلمت الحكومة اللجنة التنفيذية أنها راغبة في زيارة قطاع غزة، وذلك في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية الأسبوع الماضي. وقال عميرة: "زيارة الحكومة تأتي في سياق استكمال جهود فصائل منظمة التحرير".
ويؤكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، أن زيارة الحكومة تهدف إلى "التأكيد على التزاماتها تجاه قطاع غزة". وقال الشيخ في تصريحات لـ"العربي الجديد": "منذ شكلنا حكومة التوافق، هذه هي الزيارة الثانية لرئيس الحكومة إلى قطاع غزة، للأسف الشديد الزيارة الأولى لم تكلل بالنجاح كما أريد لها، ونأمل أن تنجح هذه الزيارة وتحقق هدفها".
وحول الهدف من الزيارة وأجندتها، أكد الشيخ: "الهدف هو أن يتم التوافق على جملة من القضايا لتمكين الحكومة من بسط سيطرتها ونفوذها على قطاع غزة، وتحديداً بعد الدور الكبير الذي قامت به الحكومة في إعادة الإعمار وتسهيل المشاريع المقدمة، وتحديدا المشاريع القطرية التي حازت دعم الحكومة وإسنادها الكامل". ويأمل الشيخ أن تستطيع الحكومة "البحث في قضايا كثيرة ما زالت معلقة، مثل مسألة الرواتب والأمن والمعابر". وقال: "كل هذه القضايا ما زالت معلقة للأسف الشديد، بسبب منع "حماس" الحكومة من بسط سيطرتها على قطاع غزة".
اقرأ أيضاً: "حماس" للحمد الله: غزة لا تحتمل زيارات بروتوكولية
وعما إذا كانت الجهود السويسرية الأخيرة قد قادت إلى الزيارة، عقّب الشيخ قائلاً: "الورقة السويسرية تتناول الموظفين والرواتب، لكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، بسط الحكومة لسيطرتها، وإنهاء الانقسام، أكبر بكثير من مسألة دفع الرواتب للموظفين، على أهمية هذه القضية، لكن حلها وحدها لا يكفي".
وترى مصادر فلسطينية أن زيارة الحمد الله "تحمل رسائل إقليمية لعدد من الدول التي تقدم مساعدات لقطاع غزة، وتعوّل عليها "حماس" لتخطي أزمة إعادة الإعمار، التي تماطل السلطة في تحقيقه". وتشير المصادر إلى أن "قيادات في المقاطعة ترى أن الرياح الإقليمية تسير بعكس إرادة السلطة، حيث تقدم دولة قطر مساعدات كبيرة لإعمار قطاع غزة، فضلاً أن حماس ترى أن التقارب التركي السعودي قد يعود عليها بفوائد سياسية".
ويتحدث الوزير حسين الشيخ عن خشية لدى السلطة في رام الله حيال "معلومات أن هناك مخططاً لتكريس إمارة غزة، وفصلها عن الضفة الغربية، وهذه المعلومات لم نحصل عليها من حركة حماس فقط، بل لدينا معلومات من جهات عديدة، وفي مقدمتها إسرائيل التي تهدف إلى تكريس هذه الحالة، وفصل قطاع غزة بشكل كامل عن الضفة الغربية، ما يهدد المشروع الفلسطيني برمته".
ومنذ صباح أمس، الثلاثاء، أي بعد ساعات من إعلان الحكومة نيتها زيارة قطاع غزة، حذرت حركة "فتح" على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي، من "مؤامرة إسرائيلية بتجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية".
كما حذر القواسمي من التصريحات الأخيرة التي صدرت من قيادات حماس والتي "تتحدث عن أفكار حول مؤتمر وطني شعبي في غزة تحت مسمى معالجة الوضع في غزة، والاستعداد لتشكيل قيادة تدير القطاع، وهذا هو تماما ما تخطط له إسرائيل، والتي أطلقت عليه اسم السلطة الفلسطينية الانتقالية في غزة، بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية".
اقرأ أيضاً: منظمة التحرير تجتمع للتوافق على آليات وقف التنسيق الأمني