صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، في جلستها الأسبوعية على تقديم قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، البديل لقانون المواطنة الذي تمّ سنّه أول مرة عام 2003 كأمر مؤقت يجدد سنوياً وتوقف العمل به بعد أن فشلت الحكومة الحالية بتمديده قبل عدة أشهر.
وأكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد في تغريدة لها على "تويتر"، المصادقة على طرح القانون تمهيدًا لإقراره هذا الأسبوع. وقالت شاكيد التي كانت قد تجاهلت وقف سريان القانون في الأشهر الأخيرة ومنعت وزارتها من معالجة ملفات لم الشمل الفلسطينية، إنها ستفحص وفق تسوية مع حزب "ميرتس" و"القائمة العربية الموحدة" (المشاركة في الائتلاف الحكومي) 1600 طلب فلسطيني للم الشمل.
وأضافت شاكيد أن القانون الذي سيتم طرحه على الكنيست للتصويت عليه هذا الأسبوع "هو قانون مهم لأمن الدولة وللمحافظة على هويتها اليهودية"، وزعمت أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اتصل بها هاتفيا وأبلغها بأهمية تمرير القانون لأمن الدولة.
من جهته، قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت خلال المداولات في جلسة الحكومة "سنقدم مقترح قانون حكومي، وسنخصص اليوم القريب لذلك"، بحسب ما أورد موقع القناة 12 الإسرائيلية.
وأعلن حزب "ميرتس" اليساري معارضته للقانون الذي وصفه مجددا على لسان عدد من نوابه بينهم وزير الصحة نيتسان هوروفيتس وموسي راز بأنه قانون عنصري.
ويهدف القانون الجديد لسد الثغرة التي حدثت في القانون الإسرائيلي عندما سقط قبل ستة أشهر مشروع تمديد قانون المواطنة الذي كان يمدد كل عام، حيث جرى سنه من أجل منع الزواج بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عبر تحديد بنود قانونية تمنع منح الزوج أو الزوجة الفلسطينية من الأراضي المحتلة عام 67 حق المواطنة الإسرائيلية أو حتى مكانة مقيم دائم، بزعم أن حالات الزواج هذه هي مؤامرة فلسطينية لتثبيت وتحقيق حق العودة الفلسطيني بطرق قانونية.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لا سيما الشرطة والمخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك" قد شنت حملة تحريض مثابرة ضد الفلسطينيين منذ أحداث هبة "الكرامة" في الداخل الفلسطيني في آب/ أغسطس الماضي، عندما اجتاحت الاحتجاجات الداخل الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني التاريخية تضامنا مع محاولات إخلاء حي الشيخ جراح والعدوان على غزة.
وكثفت هذه الأجهزة حملات التحريض عقب الاحتجاجات في النقب الشهر الماضي، بعد الزعم أن قسما كبيرا من الناشطين والمحرضين لا سيما في النقب، هم فلسطينيون مولدون لأمهات فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
