الحكومة الإسرائيلية تسعى لإحكام السيطرة على وسائل الإعلام ومضامينها

تسعى الحكومة الإسرائيلية لإحكام السيطرة على وسائل الإعلام من خلال مشروع قانون يطرحه وزير الاتصالات شلومو كرعي ويلاقي معارضة وسائل إعلام عديدة، على رأسها القناة 12 والقناة 13 اللتان تعملان في إطار سلطة البث الثانية غير الحكومية وتشمل عدة قنوات وإذاعات.

وأفادت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، في مقال نشره المحلل ناتي طوكر، بأن الخطوة تهدف إلى سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرئيسية بذريعة تعزيز المنافسة والسوق الحر.

ويشمل مشروع القانون إقامة جسم رقابي جديد على القنوات التلفزيونية والإذاعات التجارية، بحيث تخضع لسيطرة سياسية مباشرة.

رصد

التحديثات الحية

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو تعهد لبايدن بتجميد البناء بالمستوطنات

وتدّعي الحكومة أن الهيئة الجديدة ستتمتع بصلاحيات محدودة مقارنة بالأنظمة القائمة اليوم، لكن لم يتم تحديد هذه الصلاحيات بعد، كما أشار المحلل إلى أن السيطرة السياسية عليها ستكون أكبر من القضايا العينية التي ستتعامل معها. 

وأوضح أن "جسماً من هذا النوع سيكون مرتبطاً كلياً بوزارة الاتصالات، وكل مناقصة أو حركة فيها ستحتاج إلى موافقة الوزارة. وفي حال لم تعجب الوزير طريقة إدارتها، فإنه يمتلك القوة للمس بها".

ولفت الكاتب إلى أن المشكلة الأخطر هي تركيبة الهيئة الجديدة التي ستراقب البث، ويمنحها اقتراح القانون الجديد سيطرة سياسية مباشرة، بحيث تكون معظم التعيينات سياسية.

وأصدرت القنوات 11، 12، 13، بياناً مشتركاً بشأن خطة كرعي واعتبرت أنها تسعى لتغيير وجه الإعلام الإسرائيلي والمس بها بشكل كبير، في حين تمنح امتيازات للقناة 14 اليمينية وتساهم في تسييس الإعلام الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن هدف الخطة هو ممارسة "إشراف ورقابة حكومية على الأخبار، مثلما يحدث في الأنظمة الرجعية وتدمير حرية التعبير والإعلام الحر".

وأضاف البيان: "إن تنفيذ الخطة الهدّامة، التي تشمل الإشراف الحكومي والرقابة الحكومية على الأخبار كما هو معتاد في الأنظمة الديكتاتورية، سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالديمقراطية الإسرائيلية وحرية التعبير والصحافة في إسرائيل. بينما في الديمقراطيات المستنيرة تُبعد الحكومات الإعلام عن السياسة، فإن دولة إسرائيل تفعل عكس ذلك، وتحاول إعادة السيطرة الكاملة إلى يديها".