الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي تناقش 3 مقترحات لشكل "القاعدة الدستورية" للانتخابات

بدأت الجلسة الختامية لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ظهر اليوم الجمعة، لمناقشة المقترحات النهائية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية، قبل الذهاب إلى التصويت عليها لاختيار أحدها. 

وفقا لمصادر مقربة من الملتقى تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن لجنة التوافقات، التي شُكلت أمس الخميس بواقع 14 عضوا، قد طرحت ثلاثة مقترحات، فيما بدأ أعضاء الملتقى في النقاش حولها. 

وأوضحت المصادر أن المقترحات الثلاثة محل النقاش هي انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة يوم 24 ديسمبر/كانون أول المقبل دون أي قيد أو شرط على المترشحين، أما المقترح الثاني فهو متعلق بالاقتصار على الانتخابات البرلمانية يوم 24 ديسمبر/كانون أول المقبل، على أن يقوم البرلمان الجديد بإعادة النظر في مسودة الدستور والاستفتاء عليه كدستور دائم للبلاد تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية. 

بينما نص المقترح الثالث على إجراء الانتخابات لتنظم انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أساس مسودة الدستور لدورة انتخابية واحدة، على أن تعتبر المسودة على هذا الأساس قاعدة دستورية مؤقتة. 

وعلى الرغم من عودة الخلافات داخل القاعة بين أعضاء الملتقى، بحسب المصادر ذاتها، التي أكدت أن بعضهم عبر عن رفضه التصويت على أي من المقترحات الثلاثة، وطالبوا بالعودة إلى نص القاعدة الدستورية التي اقترحتها اللجنة القانونية في 26 و27 من مايو/أيار رغم فشل اللجنة في التوافق عليها.

لكن في المقابل، أشارت المصادر إلى إصرار البعثة الأممية وطيف من أعضاء الملتقى على ضرورة التصويت على أحد المقترحات الثلاثة ليكون أساسا دستوريا للانتخابات خلال جلسة اليوم الختامية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

يوم إضافي لملتقى الحوار الليبي في جنيف.. وانتخاب لجنة لحسم الخلافات

وكانت البعثة الأممية قد وافقت على طلب أعضاء الملتقى بشأن تمديد جلسات الملتقى ليوم إضافي بهدف التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية من شأنها أن تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

وأعلنت البعثة، بحسب بيان لها مساء أمس الخميس، نتائج تصويت أعضاء الملتقى على آلية لتشكيل فريق مصغر لمساعدة الملتقى للتوصل إلى حل وسط. 

وأوضحت البعثة أن 25 عضوا من أصل 40 عضوا شاركوا في جلسة التصويت، ظهر أمس، صوتوا على مقترح آلية انتخاب ممثلين عن كل خمسة أعضاء من كامل أعضاء الملتقى (يضم 74 عضواً) لتأليف لجنة من 14 عضواً تجتمع بشكل خاص لمدة ثلاث ساعات للنظر في القضايا العالقة في مقترح القاعدة الدستورية، بالتزامن مع مواصلة بقية أعضاء الملتقى نقاشهم "حول آلية اتخاذ القرار لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات".

وأضافت البعثة أن لجنة الـ14 ستعود "بعد ذلك إلى الجلسة العامة وتعرض نتائج مداولاتها، حيث سيفتح باب النقاش لمدة ساعة واحدة فقط لتمكين الجميع من إبداء ملاحظاته على مداولات اللجنة".

وأشارت إلى أنه "بحلول نهاية اليوم يتوصل الملتقى إلى نتيجة بشأن آلية اتخاذ القرار النهائي حول القاعدة الدستورية للانتخابات".