استمع إلى الملخص
- يعارض ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إلغاء حق التعطيل، مؤكدًا أن الحفاظ عليه يمنع الفوضى التشريعية ويحول دون منح ميزة حزبية لأي طرف، رغم اقتراح بايدن تعديل القواعد.
- يمثل ماكونيل والمجموعة التقليدية عقبة أمام أجندة ترامب، محذرًا الديمقراطيين من "سياسة الأرض المحروقة" في حال تعديل حق التعطيل، مع التركيز على قضايا مثل حق حمل السلاح والتغير المناخي.
مع استعداد الجمهوريين لاستلام الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ في يناير/كانون الثاني المقبل، لا تزال هناك العقبة الكبرى التي تواجه الحزب لتمرير أجندة الر المنتخب دونالد ترامب (أميركا أولا) تتعلق بما يطلق عليه "حق التعطيل" في مجلس الشيوخ. وتصدم أجندة الرئيس بأن تمرير معظم القوانين في مجلس الشيوخ يستلزم 60 صوتا.
ويعنى "حق التعطيل" أنه يمكن لعضو واحد أن يقدم اعتراضا مما يرفع نسبة الموافقة على تمرير التشريع إلى 60 صوتا بدلا من "50% + 1"، لكن في حالة عدم الاعتراض يتم تمريرها بالأغلبية البسيطة، ويستثنى من ذلك أنه يمكن تمرير قانون مالي واحد سنويا بالأغلبية البسيطة دون الحاجة إلى 60 صوتا.
ويستلزم إلغاء حق التعطيل موافقة الأغلبية البسيطة، غير أنه على مدار السنوات الماضية، ومع طرح الفكرة إلا أن الأحزاب تخشى من تنفيذها لأسباب تتعلق بأنه يمكن لأي حزب يتولى الأغلبية في المستقبل أن يقلب القواعد. ومنذ تسعينيات القرن الماضي وكل رئيس لديه على الأقل فترة واحدة يسيطر فيها حزبه على مجلسي النواب والشيوخ. وفي الولاية الأولى لترامب في 2017، سيطر الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ لمدة عامين، غير أنه لم يستطع تمرير تشريعات كبيرة غير تشريع واحد وهو خفض الضرائب على الأغنياء، فيما فشل في تمرير تشريع لإلغاء "أوباما كير".
وطالب ترامب الجمهوريين سابقا بإلغاء حد التعطيل، غير أن زعيم الجمهوريين بالمجلس ميتش ماكونيل لما يقارب 20 عاما والذي سيتنحى عن منصبه بداية العام المقبل، أكد منذ أيام مع فوز حزبه بالمجلس، ضرورة الإبقاء على حق التعطيل. وقال "أعتقد أن إحدى النتائج الجيدة لتحول مجلس الشيوخ إلى جمهوري، هي أن عرقلة التصويت ستظل قائمة، وأنه لن يتم قبول أي ولايات جديدة لمنح ميزة حزبية للجانب الآخر، وسنتوقف عن مهاجمة المحكمة العليا في كل مرة لا يعجبنا فيها قرار يتخذونه". وتستند تصريحات ميتش ماكونيل إلى أن الأغلبية البسيطة قد تؤدى إلى فوضى تشريعية، حيث إنها قد تؤدى إلى أن يقوم كل حزب عندما يفوز بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، بإلغاء تشريعات مررها الحزب الآخر.
وسبق أن اقترح الرئيس جو بايدن خلال أول عامين من رئاسته ومع سيطرة حزبه على مجلسي النواب والشيوخ إجراء هذا التعديل بما يمكنه من تمرير هذه الأجندة التشريعية مثل حقوق التصويت والهجرة والحد الأدنى للأجور، وواجه اقتراح بايدن آنذاك صعوبات بين الديمقراطيين والمستقلين المؤيدين لهم، إذ رفض السيناتوران جو مانشين وكريستين سينيما تعديل القواعد، بينما دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس، خلال حملتها الانتخابية لانتخابات الرئاسة التي خسرتها أمام ترامب، إلى ضرورة إلغاء حق التعطيل لتمرير مشروع حق الإجهاض وتحويله إلى قانون فيدرالي.
ميتش ميكونيل، والمجموعة التقليدية داخل الحزب الجمهوري، ربما تمثل العقبة الأولى داخل مجلس الشيوخ أمام أجندة ترامب "أميركا أولا"، خاصة أنه قادر على التأثير بشكل كبير، حتى وإن قرر التنحى وعدم الترشح في أي انتخابات مقبلة. وكان ميكونيل نفسه قد حذر الديمقراطيين مسبقا مما ووصفه "سياسة الأرض المحروقة" حال إجرائهم هذا التعديل، وهدد بأنه لن يتم فقط محو كل "تغيير ليبرالي" وإنما سيتم "دعم وتمرير كل السياسات المحافظة". وتعد تشريعات مثل حق حمل السلاح والتغير المناخي وحق التصويت وحق الإجهاض والمثلية أهم القضايا التي يختلف عليها الديمقراطيون وناخبوهم الليبراليون، والجمهوريون وناخبوهم المحافظون.