شروط "وثيقة جانبية" تطلبها إسرائيل لتسوية حول لبنان قد تنضج خلال أسبوعين

أفاد موقع واينت العبري اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يسمّه، بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التوصّل إلى تسوية في لبنان، باتت في مراحلها النهائية، حيث يقود وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، التحركات أمام واشنطن. وذكر المسؤول أن في صلب المحادثات "وثيقة جانبية"، تهدف إلى ضمان حرية "العمل" الإسرائيلية في حالة ما قد تعتبره دولة الاحتلال انتهاكات من جانب لبنان. وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل".

وتابع المسؤول: "لدينا تفاهمات واضحة مع الأميركيين. في حالة نقل أسلحة من سورية، وإعادة تسلّح حزب الله، أو محاولات هجوم، سنحصل على الدعم للعمل (أي شن هجمات)". وادّعى أن أهمية الاتفاق الإسرائيلي مع واشنطن تزداد خاصة في ظل "التوتر" بين الدولتين. وأضاف المسؤول: "من المهم جدًا بالنسبة لنا مسألة التسوية والشرعية للعمل".

وتشمل النقاط الأساسية للتسوية التي تتم صياغتها، انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، ومنع نقل الأسلحة من الأراضي السورية. وبالتوازي مع المحادثات في الولايات المتحدة، زار مسؤولون إسرائيليون، بينهم الوزير ديرمر، العاصمة الروسية موسكو، في محاولة لتسخير روسيا في الضغط على نظام الأسد.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "نحن نهاجم بالفعل في سورية، ومن ضمن ذلك أهداف للجيش"، مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديه مصلحة في منع إلحاق الضرر بنظام بشار الأسد، وهو ما قد يحدث إذا استمر نقل الأسلحة.

ومع ذلك، يؤكد المسؤول الكبير أن هناك شكوكاً كبيرة حول استعداد لبنان للموافقة على التسوية: "يمكن التوصّل إلى تفاهمات مع الأميركيين، لكن في النهاية يمكن للبنانيين أن يقولوا لا". وفي هذه الحالة، لدى إسرائيل، وفقاً للمسؤول، خطط عملياتية بديلة، ولن "تظل مكتوفة الأيدي ولن تسمح لهذا الوضع من حرب الاستنزاف بالاستمرار"، وستعمل "بشكل مكثف" في لبنان حتى تحقيق التسوية.

أخبار

التحديثات الحية

العدوان على لبنان | تجدد الغارات على ضاحية بيروت وأول قصف في عرمون

وبحسب الموقع العبري، من المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسبوعين المقبلين، أمورا بشأن إمكانية التوصل إلى التسوية. وإذا تم التوصّل إليها، سيتم طرحها لموافقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ولم يتقرر بعد ما إذا كانت ستتطلب أيضاً موافقة الكنيست.

وتسعى دولة الاحتلال إلى فرض تسوية بشروطها التي تضمن انتهاك سيادة لبنان في أي وقت تريده. ورغم محاولتها الترويج للتقدّم نحو تسوية، يطلق وزراء ومسؤولون إسرائيليون تصريحات بخلاف ذلك.

ويوم أمس الثلاثاء، نسف وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس كلّ التقارير التي أوحت بقرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله بكلّ قوتها. وقال، في منشور على منصة إكس: "في لبنان لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا".

ويوم الاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش خلال جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه، متطرقاً إلى التقارير حول اتفاقيات وقف إطلاق نار محتملة، إنه يعلن بوضوح، أنه لا قيمة لكل الأوراق والاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها. وأضاف: "لن يقوم أحد بالعمل نيابة عنا، لا جيش لبنان، ولا اليونيفيل، ولا أي قوة أجنبية أخرى. ولن نعتمد بعد الآن على أحد، بل على أنفسنا، على الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".