الجزائر: مطالبات بحوار سياسي واقتصادي ودعوة لمؤتمر وطني
الجزائر: مطالبات بحوار سياسي واقتصادي ودعوة لمؤتمر وطني
أطلقت أحزاب سياسية جزائرية موالية ومعارضة دعوات متزامنة للسلطة والقوى السياسية والمدنية في البلاد لفتح حوار حول مجمل القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة في البلاد، بهدف التوافق على خيارات مشتركة يمكن تنفيذها لمعالجة المشكلات والأزمات القائمة التي تعوق تنفيذ استحقاقات الاستقرار السياسي والتنمية في البلاد.
وقال رئيس حركة البناء الوطني، من الحزام الحكومي، عبد القادر بن قرينة، اليوم الجمعة، في اجتماع لمجلس شورى الحركة إن "المرحلة حساسة جداً، وهي تحتاج إلى عناصر كثيرة للتكفل بتحدياتها، عبر ترقية التلاحم، ووحدة القرار الوطني، وتوسيع المشاركة السياسية، وحماية الاستقرار، وتفعيل المنظومة الإعلامية، ورفع الضغط عن الإعلاميين".
وأشار بن قرينة إلى أن كتلة الأحزاب الموالية، التي وقعت على مبادرة الحوار والتلاحم الوطني في 19 أغسطس/آب الماضي، "مستمرة في توسيع المبادرة التي أكدت على تفعيل الحوار الدائم حول أرضيتها بين مختلف مكونات الساحة، ونحن منفتحون كل الانفتاح للاستماع لكل المبادرات التي تطرحها القوى الوطنية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ودعونا قبل أيام إلى حوار المبادرات أو حوار بين المبادرات".
ومن جهتها أكدت حركة النهضة، تيار إسلامي وسط، حاجة البلاد في الوقت الحالي إلى "اعتماد أسلوب الحوار السياسي والتشاور وسيلة في معالجة الأزمات، وفي معالجة مختلف القضايا الوطنية بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين والسلطة"، واقترحت "تنظيم ندوة (مؤتمر) وطنية تحضرها جميع الأطراف المعنية والمهتمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة، الحكومة كجهة تنفيذ السياسات الاقتصادية والأحزاب السياسية، وكل الفواعل الوطنية، لمناقشة العوائق التي تعترض بناء الاقتصاد، ووضع خطة الطريق في المستقبل".
وكانت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية والمعارضة في البلاد، قد دعت، الأربعاء الماضي "السلطة إلى فتح حوار سياسي موضوعاتي شامل حول الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وإشراك الطبقة السياسية في تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، بهدف تكيفها مع الدستور الذي كفل التعددية الحزبية والنقابية، وكفل حق المواطن في اختيار ممثليه عن طريق الانتخابات الشفافة التي ينظمها القانون، مع ضمان استقلالية وسيادة للسلطة الوطنية للانتخابات التي تحتاج إلى تقييم وإعادة تشكيل".
كما كانت جبهة القوى الاشتراكية قد دعت قبل أيام، إلى فتح حوار وطني بين السلطة ومختلف القوى الوطنية دون إقصاء، وقال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، في تصريحات صحافية إنه من مصلحة البلاد فتح النقاش، وإتاحة الفرص للجميع، حتى نجد حلولاً أو مسلكاً لإخراج البلاد إلى بر الأمان.
لكن السلطة السياسية لا تبدو في وارد الرد الإيجابي على هذه الدعوات، على الرغم من إقرار نسبي من قبل الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة بوجود عراقيل في الإدارات لتنفيذ القرارات الحكومية وسوء تنفيذ للسياسات.
ويكتفي تبون باستقبال قادة الأحزاب والتنظيمات المدنية والمهنية بشكل مفرد، كشكل من أشكال الحوار السياسي والاقتصادي، كان آخرها لقاءه رئيس حركة مجتمع السلم المعارضة، ورئيسي المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، وأخيراً هيئة رجال الأعمال وأرباب العمل.
