الجزائر تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن مجزرة التابعين في غزة

11 اغسطس 2024
شاب في المستشفى المعمداني فقد أحد أقاربه في مجزرة التابعين، 10 أغسطس 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الجزائر دعت لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لمناقشة مجزرة مدرسة التابعين في غزة، وأدانت الجريمة ووصفتها بأنها جريمة ضد الإنسانية، محذرة من التداعيات الصحية المحتملة.
- الجزائر طالبت بتحرك دولي عاجل لفرض عقوبات على إسرائيل وتقديم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة، مشيرة إلى تأييد دول أعضاء أخرى لعقد الاجتماع الطارئ.
- توالت الإدانات العربية والدولية للمجزرة، حيث اعتبرت مصر وقطر أن القتل المتعمد للفلسطينيين يظهر افتقار إسرائيل للإرادة السياسية، داعية المجتمع الدولي لتوفير الحماية للنازحين.

دعت الجزائر، السبت، إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل بشأن مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي في حيّ الدرج بقطاع غزة وخلفت أكثر من 100 شهيد تناثرت أجسادهم إلى أشلاء، إضافة إلى عشرات المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الجزائر تدين "بأشد العبارات وبأقسى الكلمات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين العزل الذين لجأوا إلى مدرسة التابعين بغزة هربًا من آلة القتل والبطش التي تلاحقهم حتى في أماكن عبادتهم".

ووصف البيان هذه الجريمة بأنها "شنيعة وجريمة ضد الإنسانية بكافة المعايير، وتضيف إلى السجل الدموي للعدوان الصهيوني سلسلة جديدة من جرائم الإبادة وجرائم الحرب الموثقة التي لم تشهد الإنسانية مثيلًا لها منذ الحرب العالمية الثانية."

وحذرت الجزائر من التداعيات الصحية المحتملة على سكان القطاع، مشيرة إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لم يعد يكتفي باستهداف المدنيين بالقصف والتدمير، بل أصبح يستهدفهم أيضًا بنشر الأوبئة والفيروسات الفتاكة التي أودت بحياة العديد من الأبرياء في غزة."

وجددت الجزائر مطالبتها بتحرك دولي عاجل، داعية المجتمع الدولي إلى "تبني موقف حازم وصارم يفرض على الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العقوبات اللازمة، كما تم فرضها على غيره في حالات لا تمثل شيئًا مقارنة بالجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل."

واختتمت الجزائر بيانها بتأكيد ضرورة "منع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من الاستمرار في التمتع بحصانة مطلقة من المساءلة والمحاسبة، وضرورة تقديمه للمحاكمة والمعاقبة على جرائمه التي لا تعد ولا تحصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة."

كذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر دبلوماسي في نيويورك أن طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ يأتي "بناءً على التطورات الخطيرة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً بعد الهجوم الجوي الذي شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدرسة في غزة". وأضاف المصدر نفسه أن "هذا الطلب قُدِّم بالتشاور مع دولة فلسطين"، موضحاً أن طلب الجزائر "يحظى بتأييد دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن".

وتتوالى الإدانات العربية والدولية للمجزرة المروعة بحق النازحين الفلسطينيين في مدرسة التابعين. واعتبر عدد من الدول أن المجزرة تثبت أن لا نية لدى الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب، خصوصاً أن الاستهداف جاء غداة البيان المشترك للوسطاء، قطر ومصر والولايات المتحدة، في وقت متأخر الخميس - الجمعة، الذي شدد على ضرورة إبرام اتفاق وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، ودعوة إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف عاجل للمفاوضات يوم الخميس المقبل.

واعتبرت مصر أنّ القتل المتعمد للفلسطينيين العزل يظهر افتقار إسرائيل إلى الإرادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة. واستنكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، في استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مطالبة بـ"موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل". من جانبها، دانت قطر المجزرة واعتبرتها "جريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعدياً سافراً على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي 2601"، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى إجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً وحشية على قطاع غزة المحاصر والمعزول عن العالم الخارجي، مخلفاً حتى اليوم قرابة 40 ألف شهيد ونحو 100 ألف جريح، جلّهم نساء وأطفال.

(الأناضول، العربي الجديد)