الجزائر: انتقادات للحكومة بسبب طريقة تعاملها مع الإضرابات

تُواجه الحكومة الجزائرية بانتقادات شديدة بسبب طريقة تعاملها مع الإضرابات العمالية، آخرها توقيف 230 من أعوان الدفاع المدني وإحالتهم على القضاء، في أعقاب الحركة الاحتجاجية والمظاهرات التي نظموها أول أمس الأحد.  

وفي السياق، هاجمت الأمينة العامة لحزب "العمال" لويزة حنون، في كلمة ألقتها عن بعد أمام مناضلي الحزب أمس الإثنين، الحكومة، وطالبتها بـ"احترام حق العمال في الإضراب كحق قانوني ودستوري، ووقف التهجم على الحقوق النقابية، والتوقف عن اعتبار ممارسة الحق في الإضراب كعامل فوضى". 

وقالت حنون إن "تقييد الحق في ممارسة الإضراب هو مساس بحق منصوص عليه دستوريا وكونيا"، مشيرة إلى أن "تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية واحترام الحقوق والحريات النقابية هي الكفيلة بوقاية النسيج الاجتماعي الوطني والحفاظ على استقرار البلاد والأمة الجزائرية". 

بدوره، وصف القيادي في "حركة البناء الوطني" أحمد الدان، في لقاء مع مناضلي الحركة في العاصمة مساء الإثنين، حكومة عبد العزيز جراد بـ"الحكومة المتخلفة التي فشلت في التعاطي مع ملفات مطالب الشركاء الاجتماعيين"، وانتقد "سياسة الصمت التي واجهت بها مختلف الوزارات المطالب الفئوية، ما دفعهم إلى الخروج للشارع لإسماع صوتهم". 

بدورها، نشرت "حركة مجتمع السلم"، أمس الإثنين، بيانا عبرت فيه عن رفضها لـ"أسلوب التصعيد والتضييق والقمع والملاحقات التي تنتهجها الحكومة"، واعتبرت أن ذلك "قد يخلق مزيدا من التوترات" التي تشوش على  الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو المقبل.

وكانت الداخلية الجزائرية قد أعلنت، أمس الإثنين، توقيف 230 عونا من الدفاع المدني، ومباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضدهم وشطبهم من العمل، بعد قيادتهم أمس لـ"مظاهرة غير مرخصة" باتجاه مقر المديرية العامة في أعالي العاصمة الجزائرية، قبل أن تتصدى لهم قوات الشرطة. 

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: توقيف أكثر من مئتي إطفائي عن العمل لمشاركتهم في تظاهرة

ووصفت الداخلية "تمرد" أعوان الدفاع المدني بأنه "انتهاك صارخ وخطير لمحتوى القانون، ويعد خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب الاستقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن". 

وأشارت إلى أنه "تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف بحقهم"، ومباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد المعنيين كمرحلة ثانية.

وهذه هي المرة الثالثة التي تواجها السلطات الجزائرية حالة احتجاج وتمرد من منتسبي أسلاك نظامية تابعة للدولة، يفترض فيها الانضباط، بعد مظاهرات الحرس البلدي (شرطة بلدية) في عام 2017، ومظاهرات قوات مكافحة الشغب في أغسطس/ آب 2018.

وتبدو هذه القرارات الحكومية متناقضة مع تكليف أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، للحكومة بفتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات العمالية، وتصعيدا من شأنه أن يخلق مزيدا من التوترات الاجتماعية في البلاد، خاصة وأن أغلب المطالب التي ترفعها النقابات العمالية والموظفون المحتجون، سواء من الدفاع المدني أو في قطاعات البريد والصحة والتعليم وغيرها، مشروعة، أملتها الظروف الصعبة وغلاء الأسعار وتأزم الأوضاع المعيشية.