"الجبهة الشامية" تُجمّد تعاونها مع الحكومة السورية المؤقتة وتطالب بحجب الثقة عنها

أعلن فصيل الجبهة الشامية، أبرز مكونات الفيلق الثالث العامل تحت مظلة الجيش الوطني السوري المعارض للنظام والحليف لتركيا، ليل الأربعاء، تجميد التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، وذلك بعد توجيه اتهامات من رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى للفصيل بـ"التخريب والإرهاب"، إضافة إلى "تحريض" الأتراك على المتظاهرين السلميين في مدينة أعزاز شمالي محافظة حلب، شمالي سورية.

وقال فصيل الجبهة الشامية في بيانٍ له، نشره على معرفاته الرسمية مساء الأربعاء، إنه "يوم الثلاثاء تم برعاية كريمة من الدولة التركية عقد اجتماع موسع للقوى الثورية حضرته قيادة الجبهة الشامية، للتشاور في أسباب أزمة الشمال المحرر (مناطق سيطرة المعارضة السورية) وسبل حلها".

وأوضح البيان أن "الاجتماع كان إيجابياً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخوة والتعاون بين مكونات الثورة السورية والدولة التركية، وهو ما عبّرت عنه بشكل جلي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأكدت الجبهة الشامية في بيانها أنه "وعلى الرغم مما عهدناه من عدائية من قبل المدعو عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضد الجبهة الشامية، فقد فوجئنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيث تعمد الإساءة إلى بعض الجهات الثورية، ومنها فصائل الشرقية، معززاً رواية الأعداء المغرضة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

وأشارت الجبهة الشامية إلى أن "عبد الرحمن مصطفى خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءات السياسية والجنائية، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشويه صورتها أمام المسؤولين الأتراك لمصلحته الخاصة، مهدداً بسحب الشرعية عنها، بسبب ما اقترحته الشامية من خطة عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وشددت الجبهة على أن "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النخب الثورية أنه مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِياً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم". وأضاف البيان: "صب جام إساءاته (عبد الرحمن مصطفى) على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز مستنكراً حراكهم السلمي، في الوقت الذي يُملي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائله في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثورية التي قدمت قوافل الشهداء والجرحى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلت كل الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها"، وفق بيانها.

الجبهة الشامية: عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النخب الثورية على أنه مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاب عليها

ولفتت الجبهة إلى أن "الشرعية تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائله الثائرة، حيث يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب، بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم. وبذلك فقدَتْ شرعيتها". وأعلنت الجبهة الشامية في هذا السياق "تجميد التعاون مع حكومة عبد الرحمن مصطفى إلى حين تشكيل حكومة رشيدة ترقى إلى شرف تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة"، مطالبةً "الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجب الثقة عن حكومة عبد الرحمن مصطفى بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً".

أخبار

التحديثات الحية

وفد من الخارجية الأميركية يلتقي رئيس الحكومة السورية المؤقتة

في سياق متصل، استنكر "المجلس الثوري لمدينة حلب"، في بيانٍ له مساء الأربعاء، "الادعاءات التي وجهها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى بشأن الحراك الثوري السلمي في ريف حلب الشمالي وإساءته لمدينة أعزاز تحديداً ولبعض الشخصيات والفصائل في اجتماع غازي عنتاب الأخير، الذي جمع العديد من المكونات السياسية والاجتماعية والعسكرية الثورية".

وأكد المجلس "دعمه للجبهة الشامية في إعلان تجميد تعاونها مع الحكومة المؤقتة ومطالبة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بحجب الثقة عنه وإحالته للقضاء أصولاً"، داعياً "جميع الفصائل العسكرية الثورية إلى أن تعيد النظر في علاقتها بهذه الحكومة اللاشرعية، والتلاحم مع الحاضنة الثورية والشعبية في معركة إسقاط نظام الأسد المجرم وصولاً إلى تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة وسيادة القانون".

وكان قد عُقد اجتماع يوم الثلاثاء الفائت، في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، بين الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري، جرت خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

وشدد المجتمعون على ضرورة دعم الجيش الوطني السوري من قبل الأجسام السياسية، وخاصة أمام لجنة التحقيق الدولية والمنصات الدولية الأخرى، وتم الاتفاق على مواصلة هيكلة الجيش الوطني وتوحيد الفصائل تحت مظلة واحدة، وفق بيان صادر عن الحكومة السورية المؤقتة.