البوليساريو تحذر إسبانيا من نقل إدارة المجال الجوي الصحراوي للمغرب

حذّرت جبهة البوليساريو، الثلاثاء، من التداعيات المحتملة لما أوردته تقارير إعلامية إسبانية عن عزم حكومة مدريد نقل إدارة المجال الجوي للصحراء المتنازع عليها إلى السلطات المغربية.

ووجه الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الثلاثاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أشار فيها إلى ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط، بخصوص نية حكومة مدريد نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، معتبراً الخطوة "خرقاً للوضع الدولي للإقليم، بوصفه إقليماً مدرجاً في قائمة الأمم المتحدة، في انتظار إنهاء الاستعمار، وكذلك لالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء".

وأضافت الرسالة أن "من شأن هذه الخطوة أيضاً أن تزيد من زعزعة الجهود الجارية التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، في سبيل إحياء عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفة والتي تمر بتطورات خطيرة"، خاصة منذ إعلان إنهاء العمل بوقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وكانت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية قد كشفت قبل أيام أن مدريد قررت رفع الحظر عن نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، موضحة أن رئيس الحكومة الإسبانية وافق على هذه الخطوة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزير خارجية فرنسا: ندعم مقترح المغرب بشأن الصحراء ونقترح إقامة شراكة

ومنذ سبعينيات القرن الماضي ظلت السلطات الإسبانية، المستعمِر السابق للمنطقة، تشرف على الأجواء الجوية في الصحراء وجزر الكناري، وفق قوانين منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

وذكر رئيس البوليساريو في الرسالة "على مدى عقود، وكما هو مبين في الخرائط ذات الصلة لمنظمة الطيران المدني الدولي، يظل المجال الجوي للصحراء تحت إدارة المراقبين الجويين الإسبان في جزر الكناري، وهو ما يتوافق مع المسؤولية الدولية لإسبانيا، بوصفها دولة قائمة بإدارة الإقليم، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وفتاواها القانونية".

وطالب زعيم البوليساريو الأمم المتحدة بضمان "الاحترام الكامل" لوضع الصحراء، بوصفها إقليماً خاضعاً لعملية تصفية الاستعمار، ويخضع لمسؤولية الأمم المتحدة التي توجد بعثتها (المينورسو) في الإقليم، محذراً المجتمع الدولي، بما في ذلك إسبانيا، من القيام بأي عمل "قد يؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني ناشئ عن انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي".