أقر البرلمان الهولندي، الخميس، مشروع قرار غير ملزم ينص على أن معاملة أقلية الإيغور المسلمة في الصين تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهي أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا البيان.
ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون بالأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن مليون مسلم ما زالوا محتجزين في معسكرات بإقليم شينغيانغ بغربي البلاد. ويتهم النشطاء وبعض السياسيين الغربيين الصين باستخدام أساليب مثل التعذيب والعمل القسري ومنع الإنجاب.
وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن معسكراتها توفر تدريباً مهنياً، وهي ضرورية لمكافحة التطرف.
وجاء في البيان أن "أقلية الإيغور تتعرض لإبادة جماعية في الصين". لكن البيان لم يصل إلى حد القول بشكل مباشر إن حكومة البلاد مسؤولة عن ذلك.
وأصدرت كندا، في وقت مبكر من الأسبوع الحالي، قراراً يصف معاملة الصين للإيغور بأنها إبادة جماعية.
وقال البيان الهولندي إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية مثل "الإجراءات التي تهدف إلى منع الإنجاب"، و"إقامة معسكرات عقابية"، تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموماً باسم اتفاقية الإبادة الجماعية.
وصوّت الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته ضد القرار، ولم يوصِ مجلس الوزراء باتخاذ أي إجراء محدد.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إن الحكومة لا تريد استخدام تعبير إبادة جماعية، في ظل عدم توصيف الأمم المتحدة أو أي محكمة دولية للوضع على هذا النحو.
وأبلغ بلوك الصحافيين بعد موافقة البرلمان على مشروع القرار: "وضع الإيغور مبعث قلق عميق لنا". وأضاف أن هولندا تأمل أن تتعاون مع دول أخرى في هذا الشأن.
وكان سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف قد اتهم القوى الغربية، أمس الأربعاء، باستغلال قضية الإيغور ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
