البرلمان الليبي يصوّت لصالح إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة

أعلن البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء، عن موافقة أعضاء المجلس على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، بالإضافة إلى سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي وتكليف رئيس مجلس النواب بها. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب بمقره في بنغازي اليوم الثلاثاء، والتي كان مقررا أن تناقش بند المترشحين لرئاسة حكومة جديدة.

وفي كلمته في افتتاح الجلسة أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية "انتهت بانتهاء المدد المحددة لها في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية، خاصة وأنه لم يُضمّن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات".

وفيما تحدث صالح عن أن البلاد "أمام مرحلة مفصلية"، أكد ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم "للعمل على المصالحة وتشكيل سلطة تحقق الحكم المحلي وتنهي المركزية".

وحول مسارات العملية السياسية وحوارات مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة، قال صالح: "لقد تنازلنا من أجل اتفاق يرضي الجميع، ولكن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع كما هو عليه" في إشارة للخلافات الأخيرة داخل مجلس الدولة على خلفية عدم اتفاقه على انتخاب رئيس جديد للمجلس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

استقبال رئيس حكومة شرق ليبيا يحيي أزمات القاهرة وطرابلس

وبسبب انقسام المجلس الأعلى للدولة، وفي إشارة لعزم مجلس النواب التفرد بإصدار القرارات، أضاف صالح "نسعى في المجلس لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين أبناء الشعب الليبي".

وتحدث صالح عما مرت به البلاد من فترات الحروب، مقترحا أن "تقسم ليبيا إلى محافظات"، وقال "لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلا للأزمة في ليبيا ينهي حالة الاشتباك، بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه".

وختم عقيلة كلمته بالإعلان عن مذكرة تقدم بها خمسون نائبا لإنهاء "ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية". وكذلك "نصت (المذكرة) على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري"، قبل أن يصوت المشاركين في الجلسة على الموافقة على المذكرة، وإعلان عقيلة بقوله "تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع".

وأعقب ذلك بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعلن فيه عن "تصويت المجلس خلال جلسته الرسمية الثلاثاء بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة"، حسب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك. وأضاف بليحق أن التصويت تضمن أيضا "اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص".

وكان من المقرر أن تناقش الجلسة ملفات المترشحين لشغل منصب حكومة جديدة، بعد إعلان عقيلة فتح باب الترشح لها في 28 من يوليو/ تموز المنصرم لينظر مجلس النواب في ملفات المترشحين يوم 11 من أغسطس/ آب الجاري، إلا أنه لم يشر في كلمته الافتتاحية لهذا البند، كما لم يشر إلى إلغائه أو تأجيله.

وكان مجلس النواب قد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر/ أيلول 2021، وكلف في فبراير/ شباط 2022 حكومة ترأسها فتحي باشاغا الذي خلفه فيها أسامة حماد. إلا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفض تسليم السلطة "إلا لسلطة منتخبة" واستمرت حكومته تزاول أعمالها بشرعية الاعتراف الأممي والدولي.

وجاء قرار مجلس النواب بإنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية واعتبار حكومة مجلس النواب "الحكومة الشرعية"، في أعقاب إعلان حكومة الوحدة الوطنية استياءها الشديد ورفضها القاطع لاستقبال الحكومة المصرية رئيس حكومة مجلس النواب، أسامة حماد، الأحد الماضي، باعتبارها حكومة "موازية" ولا تحظى باعتراف دولي.

فيما ردت حكومة مجلس النواب ببيان عبّرت فيه عن استغرابها من موقف حكومة الوحدة الوطنية ووصفتها بـ"الحكومة منتهية الولاية"، مؤكدة أنها الحكومة الشرعية كونها مكلفة من مجلس النواب الجهة الشرعية في ليبيا. بل دعت حكومة حماد "الدول الصديقة والشقيقة إلى نقل سفاراتها، وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى مدينة بنغازي"، باعتبار الظروف الأمنية غير المستقرة في العاصمة طرابلس"، على حد وصف البيان.

وإثر استدعاء حكومة الوحدة الوطنية السفير المصري في طرابلس وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية للحكومة المصرية لاستقبالها حماد، وطلبها من موظفين مصريين بالسفارة المصرية بمغادرة الأراضي الليبية فورا، أصدر عقيلة صالح بيانا استنكر فيه ما وصفه بـ"التصرفات غير المسؤولة" من حكومة الوحدة الوطنية "ضد جمهورية مصر"، مؤكدا أن العلاقة معها "لن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات"، وفقا لبيان نشره مكتبه الإعلامي الاثنين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

التصعيد العسكري جنوب غربي ليبيا: النفط وما هو أبعد

من حهته، أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا موقعا باسم المترشح لرئاسة المجلس محمد تكالة استنكر فيه استقبال الحكومة المصرية لرئيس حكومة مجلس النواب "غير المعترف بها دوليا". واعتبر تكالة أن لقاء رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، بحماد "يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي، ويعد تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية يؤدي إلى تأجيج الصراع وتعقيد جهود تحقيق الاستقرار".

ودعا مجلس الدولة، في بيان له اليوم، "الدول الصديقة والشقيقة إلى عدم التعامل مع كيانات غير شرعية تفرض نفسها بوسائل غير ديمقراطية"، مشددا على أن الوسيلة الوحيدة للحل السياسي في ليبيا هو "الحوار الوطني الشامل برعاية أممية". غير أن المترشح الآخر لرئاسة مجلس الدولة خالد المشري لزم الصمت على الرغم من إعلانه بالأمس بدء ممارسة أعماله الرئاسية للمجلس بعد تمكنه من دخول مقر المجلس.