البرلمان العراقي يصوت على أغلب مواد قانون المحكمة الاتحادية

صوّت البرلمان العراقي، مساء الخميس، على أغلب مواد قانون المحكمة الاتحادية الذي يعد آخر العقبات التي تقف بوجه إجراء الانتخابات المبكرة المقرر أن تجري بعد سبعة أشهر، على الرغم من وجود اعتراضات من قبل قوى برلمانية على تمرير القانون.

وقالت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ترأس جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، موضحة أن الجلسة عقدت بحضور 240 نائباً.

وبينت المصادر أن الجلسة تأخرت نحو ثلاث ساعات عن موعدها المحدد، بسبب وجود خلافات بشأن القانون تسببت بخلل في النصاب، قبل أن تتفق أغلب الكتل البرلمانية على إكمال نصاب الجلسة، على أن يتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية جزئياً. "أي أن يتم تأجيل بعض المواد الخلافية لحين حصول اتفاق بشأنها"، مضيفة: "وهذا ما حدث بالفعل إذ مرر البرلمان 20 مادة من القانون، وقام بتأجيل أخرى".

وأشارت المصادر إلى أن أبرز المواد التي تم تأجيلها هي المتعلقة بزج "فقهاء إسلاميين" في المحكمة الاتحادية، والتي تنص بحسب مشروع القانون على "تكون مدة الخدمة في المحكمة للقضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون 12 سنة ابتداءً من تاريخ مباشرتهم؛ إلا إذا رغب أحدهم بترك الخدمة أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

فراغ دستوري "متعمّد": من المستفيد بغياب المحكمة الاتحادية العراقية؟

وقالت اللجنة القانونية في البرلمان إنها عقدت اجتماعاً، الخميس، لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدة في بيان على أهمية القانون، كون المحكمة الاتحادية هي المعنية بالتصديق على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة.

ولفتت اللجنة إلى قيامها بإحالة المواد الخلافية إلى مجلس النواب لتكون له الكلمة الفصل بشأن تمريرها من عدمه.

ولم يوضح البرلمان إن كان بمقدور المحكمة الاتحادية ممارسة مهامها من عدمه في المرحلة المقبلة.

وتوقّع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حسان العيداني، أن يتم التريث في منح المحكمة حق ممارسة عملها قريباً لحين اكتمال جميع فقراتها، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن البرلمان أجّل مادة مهمة من القانون، وهي المادة المتعلقة بمدة خدمة أعضاء المحكمة، وبالنتيجة فإن ذلك قد يؤخر اختيار أعضائها لحين اكتمال التصويت.

وقال المتحدث باسم تحالف "عراقيون" حسين عرب، في وقت سابق الخميس، إن قانون المحكمة الاتحادية سيمرر سواء كان بالتوافق أو بالأغلبية، موضحاً أن القانون مهم جداً، ولا بد من تشريعه بشكل سريع، كي تكون هناك انتخابات مبكرة. وتابع: "لذلك توجد أغلبية برلمانية قادرة على تمرير القانون، وحتى إن قاطعت بعض القوى الرافضة جلسة التصويت على عدد من مشاريع القوانين من بينها قانون المحكمة الاتحادية".

ووفقاً للدستور العراقي الصادر عام 2005؛ فإن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات تعد شرطاً أساسياً ليتمكن المرشحون الفائزون من ممارسة دورهم كأعضاء في البرلمان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الخلل بنصاب المحكمة الاتحادية العراقية: عقبة بوجه الانتخابات المبكرة

وبدأت إشكالية المحكمة الاتحادية نهاية عام 2019 بعد أن تقاعد أحد أعضائها، وهو فاروق السامي، حيث لم تستطع المحكمة تعيين عضو بديل بعد قيامها في وقت سابق بإلغاء النص القانوني الوحيد الذي ينظم عمل المحكمة بانتظار قيام البرلمان بتشريع "قانون المحكمة الاتحادية"، الذي من شأنه وضع الآليات المناسبة لاختيار الأعضاء الجدد.

وسبق أن عبرت مفوضية الانتخابات العراقية، عن استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد، مؤكدة أن إجراء الانتخابات يتطلب تحقق عدة شروط، من بينها قيام البرلمان بإكمال نصاب المحكمة الاتحادية التي تعد الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للقانون بالمصادقة على نتائج الانتخابات.