البرلمان العراقي يدعو لإشراك الجيش في ملف إعادة النازحين
وقال رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إن عودة النازحين قضية أساسية لا بد من معالجتها، داعيا في بيان، عقب استقباله وفداً من عشائر محافظة ديالى، إلى عدم وضع أية عراقيل تحول دون عودتهم.
وشدد الجبوري، في بيان له صدر اليوم، الإثنين، عقب لقائه بوفد من شيوخ عشائر محافظة ديالى، على ضرورة اعتماد خارطة طريق بهذا الصدد تشارك فيها الحكومة الاتحادية من خلال فتح مراكز للطوارئ، وإشراك الجيش في إدارة الأمن، فضلا عن مساهمة سكان المدن المحررة في تحقيق الأمن والاستقرار، مطالبا باتباع جميع السبل التي تسرّع عودة جميع النازحين دون استثناء، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة بخصوص العودة إلى المدن والقرى التي تم تطهيرها من تنظيم "داعش".
وتظاهر المئات من أهالي بلدة جلولاء أمام مبنى الحكومة المحلية، في محافظة ديالى، الأسبوع الماضي، للمطالبة بإعادتهم إلى مناطقهم التي حررت من سيطرة تنظيم "داعش"، وتشكيل لجان تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات والقوات الكردية في عدد من المناطق بهدف إجراء تغييرات ديموغرافية.
وفي سياق متصل، أكد نائب محافظ ديالى، كريم علي، وجود آلية تنظم عودة العوائل النازحة من مناطق جلولاء والسعدية وقره تبة خلال الأيام المقبلة، مبينا أن زيارة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، ووزير الدفاع، خالد العبيدي، وعدد من البرلمانيين والقيادات الكردية الأخيرة إلى ديالى ناقشت ملف النازحين. ودعا المجتمعون إلى وضع خطط عاجلة لحفظ الأمن والاستقرار وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تؤخر عودة النازحين.
وأشار علي إلى تشكيل فوج طوارئ مكون من 600 عنصر لبسط الأمن في جلولاء، وتسهيل عودة نازحي المنطقة، لافتا إلى الاتفاق على وضع نقاط تفتيش محددة تتولى مهمة تدقيق أسماء العوائل الراغبة في العودة من قبل قوات أمن كردية، وإصدار بطاقات خاصة للنازحين العائدين، وأضاف: "الجهد الهندسي التابع لقوات البيشمركة الكردية يقوم بإزالة العبوات والألغام، التي زرعها الإرهابيون داخل البلدة"، مؤكدا البدء بإعادة الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والبلدية والصحة.
من جهتها، حذرت عضو مجلس محافظة ديالى، أسماء كمبش، من التلاعب بالأموال المخصصة للنازحين، مؤكدة في بيان أن ملف الفساد في تلك الأموال سيطيح برؤوس كبيرة من السياسيين.
وأضافت: "الحكومة خصصت عشرات المليارات من الدنانير لإغاثة النازحين في محافظة ديالى"، مبينة أن أغلب تلك الأموال ذهبت إلى جيوب حيتان الفساد، ودعت هيئة النزاهة إلى تشكيل فريق مختص بكشف خيوط السرقات، التي حدثت في المحافظة، وإعلانها للرأي العام بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن أعدادا غير قليلة من الأسر النازحة في المحافظة لم تستلم أية معونة حكومية لغاية الآن.
اقرأ أيضاً: تحالف القوى السني يدعم العبادي ويدعوه لتشكيل حكومة تكنوقراط
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
