البرلمان العراقي الخامس: اختبار الرئاسات الثلاث والكتلة الكبرى

يعقد البرلمان العراقي الخامس، اليوم الأحد، جلسته الأولى التي ستتضمن ترديد قسَم النواب الجدد، ثم فتح باب الترشيح لمناصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، تمهيداً للاستحقاقات الدستورية الأخرى وأبرزها اختيار رئيس الجمهورية، ثم تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما حسم تحالفا "تقدّم" برئاسة محمد الحلبوسي و"عزم" برئاسة خميس الخنجر منصب رئيس البرلمان الجديد، بالاتفاق مساء أمس السبت على ترشيح محمد الحلبوسي، لا يزال الجدل مستمراً بشأن منصب رئاسة الجمهورية، وتشكيل "الكتلة الكبرى" التي يحق لها ترشيح رئيس للوزراء.

رئيس السن محمود المشهداني سيتولى إدارة الجلسة

اتفاق على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان

ووفقاً لجدول أعمال الجلسة الأولى، المقرر أن تعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً، فإن رئيس السن محمود المشهداني (74 عاماً) سيتولى إدارة الجلسة، ثم يقوم بدعوة النواب الجدد إلى أداء اليمين الدستورية، بعدها يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وعقد تحالفا "تقدّم" و"عزم"، مساء أمس السبت، اجتماعاً لبحث ملف رئاسة البرلمان.

وصوّت "تقدم" و"عزم" خلال الاجتماع على تولّي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما المشترك، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.

وجرى العرف السياسي المعمول به في العراق، منذ أول انتخابات جرت عام 2005، على منح هذه القوى العربية السنية حق ترشيح رئيس البرلمان، بعدها يطرح الأكراد مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ثم تقوم القوى الشيعية، الممثلة اليوم بالتيار الصدري والإطار التنسيقي، بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة.

صوّت "تقدم" و"عزم" على تولّي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما المشترك، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب

وقد أجرى الحلبوسي، خلال الأيام الأخيرة، حراكاً للتحشيد لولاية ثانية له في رئاسة البرلمان. وبدأ هذا الحراك بزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واختتمها أمس السبت بزيارة زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني في أربيل، في محاولة لجمع أغلبية برلمانية يحتاجها أثناء التصويت على منصب رئيس البرلمان، والتي تتطلب جمع 165 صوتاً من أصل أصوات 329 نائباً.

من جهته، توقّع عضو "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، اقتصار جلسة اليوم على أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد، وبعدها تبقى الجلسة مفتوحة إلى أن تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق. وأوضح أن الحوارات ستستمر حتى التوصل إلى تفاهمات بشأن الكتلة الكبرى.

بدورها، وصفت النائبة الفائزة عن "ائتلاف دولة القانون"، عالية نصيف، محاولات الإبقاء على جلسة البرلمان مفتوحة بـ"البدعة".

وقالت في تصريح صحافي أمس، إن "القوى السياسية ستبتكر بدعة سياسية جديدة تتضمن الإبقاء على جلسة البرلمان مفتوحة لمدة 15 يوماً إلى حين تحقيق التوافق في ما بينها".

وتابعت "على الرغم من استمرار المفاوضات السياسية، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، ولم تتقدم تجاه حسم تشكيل الحكومة".

من جانبه، شدد القيادي في "الجبهة التركمانية العراقية"، أرشد الصالحي، على أهمية الابتعاد عن المحاصصة عند تشكيل الحكومة الجديدة.

ولفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى "ضرورة إعادة الحسابات خلال الحوارات قبل تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "اعتماد المحاصصة يعني العودة بالعملية السياسية إلى نقطة الصفر". وتساءل: "هل تمتلك الكتل السياسية رؤية لإنقاذ البلاد، أم أننا سنذهب إلى حكومة محاصصة توافقية بامتياز؟".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سباق ضد الزمن للتوصل لتفاهمات قبل أولى جلسات البرلمان العراقي

مقتدى الصدر مصرّ على حكومة أغلبية

ويرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تصدّر تحالفه "الكتلة الصدرية" نتائج الانتخابات بـ74 مقعداً، تشكيل حكومة توافقية، مشدداً على أهمية الذهاب نحو حكومة أغلبية وطنية. في المقابل، يحاول الإطار التنسيقي الذي يمتلك نحو 70 مقعداً تشكيل حكومة توافقية.

واستبق الصدر جلسة البرلمان بالدعوة إلى حكومة أغلبية وطنية تدافع عن حقوق جميع المكونات. وقال في بيان أمس السبت: "لا مكان للفساد، ستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح، ولا مكان للمليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية".

وتابع "اليوم سنقول نحن والشعب: كلا للتبعية"، داعياً إلى "فسيفساء عراقية وطنية؛ لا شرقية ولا غربية".

وخاض التيار الصدري خلال الأيام التي سبقت الجلسة الأولى للبرلمان، حوارات موسعة لجمع العدد الكافي من النواب لتشكيل الكتلة الكبرى. وأبرز هذه الحوارات كانت مع تحالف "تقدم" الذي حصل على 37 مقعداً، والحزبين الكرديين الرئيسيين "الديمقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، اللذين حصلا على 45 مقعداً.

استبق الصدر جلسة البرلمان بالدعوة إلى حكومة أغلبية وطنية

وكان لقاء الوفد الكردي الذي زار بغداد أول من أمس الجمعة، بالتيار الصدري "إيجابياً"، بحسب تصريحات لقيادات من الجانبين، أكدت أن اللقاء شدد على أهمية التوصل إلى تفاهمات مشتركة لإدارة المرحلة المقبلة.

في المقابل، حاول "الإطار التنسيقي" كسب ود الوفد الكردي الذي زار بغداد لحسم موقفه من التحالفات، قبل الذهاب نحو الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال الإطار التنسيقي في بيان بعد اجتماع بين الطرفين: "استعرض الجانبان ملف الانتخابات والملابسات والاعتراضات التي رافقت سير العملية الانتخابية وملف تشكيل الحكومة المقبلة".

وأكد المجتمعون، وفق البيان، على "ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة تسهم في معالجة الإشكاليات الراهنة والانتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة عبر تعاون جميع الأطراف والقوى الوطنية، بعيداً عن الإقصاء والتهميش لأي مكوّن من مكونات الشعب العراقي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إيران تدخل على خط حوارات القوى العراقية لتشكيل "الكتلة الكبرى"