تبنى البرلمان السويدي الأربعاء، قانونا جديدا يحظر الأنشطة المرتبطة بالجماعات المتطرفة، معزّزا بذلك تشريعاته المتعلقة بالإرهاب، وهو شرط أساسي تطالب به تركيا للموافقة على طلب استوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ومن المقرر أن يدخل القانون الذي يجرّم "المشاركة في منظمة إرهابية" حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران.
وقال وزير العدل غونار سترومر، في فبراير/ شباط الماضي، إن الأمر يتعلق بـ"توسيع كبير لنطاق التطبيق مقارنة بالتشريع الحالي". وأوضح أن مجرد تقديم دعم لوجستي لمنظمة "إرهابية" يمكن اعتباره جريمة بموجب القانون الجديد.
وعدّلت السويد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دستورها للسماح بهذا التغيير التشريعي، لأنه كان يتعارض مع القوانين السويدية المتعلقة بحرية تكوين الجماعات.
وتبنت السويد قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب منذ 2017، بعدما نفذ طالب لجوء أوزبكي بايع تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما بشاحنة في شارع تسوق في استوكهولم، ما أسفر عن خمسة قتلى.
وتشكل مكافحة الجماعات المتطرفة بشكل أكثر حزما أحد شروط أنقرة الرئيسية للموافقة على ترشيح البلاد لعضوية "الناتو"، وهو أمر يتطلب أيضا إجماع جميع أعضاء الحلف.
وبينما انضمت فنلندا إلى الأطلسي في إبريل/ نيسان الماضي، ما زالت تركيا ترفض منح السويد الضوء الأخضر، متهمة إياها بأنها ملاذ لـ"الإرهابيين"، خصوصا لأعضاء حزب العمال الكردستاني.
وتندد أنقرة بانتظام بالتظاهرات المؤيدة للأكراد في السويد. غير أن سترومر أكد في فبراير/ شباط الماضي أن "المشاركة في تظاهرة أو اجتماع" لن يكون أمرا يعاقب عليه القانون.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
