الانقسام يعطّل جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، إيقاف جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس على خلفية انقسام حاد بين أعضاء المجلس حيال نتيجة التصويت على انتخاب رئيس المجلس. كما قرر تكالة إحالة قضية الاختلاف داخل المجلس حول نتيجة التصويت إلى القضاء للحسم فيها.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد عقد خلال الساعات الماضية جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس من ثلاثة مترشحين، هم رئيس المجلس الحالي محمد تكالة، ورئيس المجلس السابق خالد المشري، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس.

ولم يحسم المجلس الأعلى للدولة اختيار رئيسه من الجولة الأولى، إذ توزّعت الأصوات بين تكالة الذي حصل على 67 صوتاً، والمشري الذي حصل على 54 صوتاً، وكرموس الذي حصل على 17 صوتاً، من أصل 139 عضوا شاركوا في الجلسة، بينهم ممتنع عن التصويت، ما جعل المنافسة في الجولة الثانية بين تكالة والمشري باعتبارهما أكثر المترشحين تصويتا.

وفي الجولة الثانية، حصل المشري على 69 صوتا، مقابل حصول تكالة على 68 صوتا، من أصل 139 عضوا بينهم ممتنع عن التصويت، إلا أن خلافا ثار بين الأعضاء حول شرعية ورقة أحد المصوتين بسبب احتوائها على مخالفة لشروط التصويت.
وانقسم أعضاء المجلس خلال الجلسة، بين مطالبين بإبطال الورقة لأن المصوت كتب اسم المرشح على ظهر الورقة وليس على وجهها المخصص لكتابة اسم المرشح، واعتبروا ذلك مخالفا للائحة المجلس الداخلية بشأن شروط التصويت، وبالتالي الذهاب إلى اعتماد النتيجة دون فوز المشري، فيما طالب البعض الآخر، ومن بينهم تكالة، بإعادة التصويت.

ويشير المطالبين بإبطال ورقة التصويت التي كُتب فيها اسم المرشح على ظهر الورقة إلى الفقرة الثانية من المادة 97 من لائحة المجلس، التي تنص على إلغاء أي ورقة للتصويت تتضمن "علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت"، معتبرين أن المصوت أراد بالكتابة خلف الورقة إشارة إليه وتعريفا به. وفي غضون الجدل أنهى تكالة البث المباشر لنقل جلسة التصويت والذهاب إلى عقد جلسة تشاور مغلقة لحسم الخلاف، قبل أن يعود للإعلان عن وقف الجلسة وإحالة الخلاف حول نتيجة التصويت إلى القضاء للبت فيه.

وقالت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، لـ"العربي الجديد"، إن تكالة كلف نائبه الأول مسعود عبيد بتسيير شؤون المجلس إلى حين بت القضاء في الخلاف حول نتائج انتخاب رئيس المجلس. وتشترط اللائحة الداخلية للمجلس حصول الفائز بمنصب رئيس المجلس على أزيد من ثلث أصوات أعضاء المجلس المكون من 139 عضوا، وإذا زادت أصوات كل مترشح على الثلث تجري جولة ثانية من التصويت بين أكثر المترشحين تصويتا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

بين المشري وتكالة.. لمن تكون رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي؟

وأُنشئ المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) ضمن اتفاق الصخيرات الذي نتج عن الحوار السياسي الذي نظمته البعثة الأممية خلال عامي 2014 و2015 كجسم استشاري ضمن غرفة تشريعية مع مجلس النواب، ويقضي الاتفاق بضرورة تشاور وتنسيق المجلسين عند إصدار القوانين والقرارات الكبرى.

وتولى بداية، عبد الرحمن السويحلي، رئاسة المجلس بعيد تشكيله، قبل أن ينتخب خالد المشري بديلاً عنه عام 2018، وتوالى اختياره رئيساً للمجلس لخمس دورات متوالية، وفي العام الماضي تم اختيار تكالة خلفا للمشري.

ويعد مجلس الدولة الشريك الأساسي لمجلس النواب في قيادة العملية السياسية في البلاد، إلا أن حالة الاحتراب والانقسام الحاد في ليبيا جعلت منهما غطاء سياسيا لطرفي الصراع المنقسمين بين معسكري شرق البلاد وغربها، حيث يوالي مجلس الدولة السلطات السياسية والعسكرية المسيطرة على غرب البلاد، بينما يوالي مجلس النواب معسكر اللواء خليفة حفتر المسيطر على شرق البلاد وأجزاء واسعة من جنوبها، ما تسبب في تعثر العملية السياسية لسنوات طويلة وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقرار دستور دائم للبلاد.